ضبط بحوزته مبلغ 10 ملايين سنتيم تلقاه من مواطن

إيداع النائب الأول لمير بلخير رهن الحبس لتورطه في قضية رشوة
أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة قالمة الإبتدائية في ساعة متأخرة من مساء أول أمس الخميس أمر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق النائب الأول لرئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بلخير ، و الذي يشغل في نفس الوقت رئيس لجنة البناء و التعمير، مع متابعته بتهمة قبول مزية غير مستحقة، في قضية تلقيه رشوة من أحد المواطنين من أجل تسوية وضعيته ضمن قائمة المستفيدين من السكن الريفي.
الأمر بالإيداع رهن الحبس المؤقت، كان عند تقديم المتهم أمام الجهات القضائية، على إعتبار أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة كانت يوم الأربعاء المنصرم قد ضبطت نائب رئيس بلدية بلخير متلبسا بتلقي مبلغ مالي بقيمة 10 ملايين سنتيم من طرف أحد المواطنين . وقد أكدت مصادر متطابقة بأن الضحية يعد من بين المستفيدين من السكن الريفي، و كان قد أشعر قبل أيام وكيل الجمهورية لدى محكمة قالمة بقضية طلب المشتبه فيه مبلغا ماليا منه قصد تسوية وضعيته للحصول على قسطين من الدعم الذي خصصته الدولة للمستفيدين من البناء الريفي ، وبعد القيام بالإجراءات القانونية اللازمة انطلاقا من تصوير المبلغ المالي وتحديد موعد التسليم بين الضحية والمشتبه فيه، و تسخير فرقة أمنية تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية للتكفل بعملية المتابعة عن كثب لأطوار " الكمين ، ليتم ضبط نائب " المير "، و هو عضو منتخب من حرب التجمع الوطني الديمقراطي، متلبسا بحيازة المبلغ المالي الذي سلمه له الضحية أمام مقر بلدية بلخير . و عند سماعه أمام الضبطية القضائية صرٌح المشتبه فيه أن هذا المواطن كان قد تقدم منه وطلب منه تسليم القيمة المالية التي ضبطت بحوزته إلى أحد التقنيين العاملين بمديرية البناء والتعمير بالولاية ، وهو ما نفاه صاحب الشكوى جملة وتفصيلا ، ليصدر قاضي التحقيق في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت، في إنتظار كشف ملابسات أخرى من خلال التحقيق الذي أمرت الجهات القضائية بفتحه على خلفية هذه الفضيحة.