مجلس قضاء العاصمة: نائبان سابقان لرئيس بلدية بوروبة أمام العدالة

نظر أول أمس مجلس قضاء العاصمة في قضية نائبين سابقين بالمجلس البلدي لبوروبة، ويتعلق الأمر بالنائب الثاني (ح.ع) والمكلف بلجنة العمران (س.م)، المتابعان بارتكاب تهمة اختلاس عمومية على خلفية استفادتهما رفقة متهمين آخرين من علاوات وأجور شهرية من غير وجه حق.القضية التي عادت بعد استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية والقاضية بإدانة نائبين بالمجلس البلدي لبلدية بوروبة بعام حبسا نافذا.
تعود تفاصيلها إلى سنة 1997عندما انتخبا نائبين بالبلدية وقد تم تكليف (س.م) من طرف رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوروبة بفتح فرع للحالة المدنية في أحد أحياء البلدية وقد خصص له راتب شهري ب 13ألف دينار، غير أن المتهم عند توجهه إلى المقر المخصص للفرع الجديد للحالة المدنية وجد عائلة رفضت إخلاء المكان وعليه تم إلغاء المشروع وتم تكليفه بمهمة أخرى غير أنه بقي يتلقى ذلك المرتب الشهري لمدة 5 سنوات دون وجه حق. فيما تأسس رئيس بلدية بوروبة السابق كشاهد في القضية.
أما المتهم الثاني المكلف بلجنة العمران، فقد كان يتلقى علاوة على راتبه الشهري بمبلغ 800دينار لليوم الواحد أثناء إشرافه على تأسيس لجان فرعية وبقيت هذه العلاوات سارية المفعول حتى عند نهاية المهمة المكلف بها، هذا الأخير أثناء استجوابه من طرف رئيس الجلسة اعترف بتلقيه هذه العلاوات طيلة وجوده بالبلدية كما صرح أن معظم موظفي البلدية كانوا يتلقون هذا المبلغ بداية من رئيس البلدية كما ألقي باللوم على مسؤول الإدارة والمكلف بالمحاسبة الذي من شأنه أن يراجع رواتب الموظفين وأن يحذف كل زيادة أو يطالب الموظف بإرجاعها قبل أن تنتهي مدة عمله.
في حين اكتفى المتهم الثاني بإنكار جميع ما نسب إليه من تهم.
المتهمان، أصرا على إنكار الأفعال المسندة إليهم.
فيما دفاعهما رأى أن القضية مفبركة بحكم أن الدعوى حركت بعد خروج موكليه من البلدية وأن الأموال التي كانت تصب في حساباتهم البريدية ماكانت سوى تحفيزات وعلاوات على بعض الخدمات الإضافية التي قاموا كما طالب بإفادتهما بالبراءة. بينما التمس ممثل الحق العام عقوبة عام حبسا نافذا ضد المتهمين ليتم النطق بالحكم النهائي في القضية بحر الأسبوع القادم.