غربلة الجمعيات متواصلة والمئات منها مهددة بالحل

بسبب عدم إعداد التقارير المالية و الأدبية

كشفت مصادر محلية مطلعة أن مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة بولاية عنابة لا تزال تواصل عملية غربلة ملفات الجمعيات الناشطة بالولاية والمقدر عددها حسب تلك المصادر ب 1048 جمعية محلية والتي بدأت فيها منذ بداية سنة 2008 بقرار من وزارة الداخلية والجماعات المحلية وهذا على غرار باقي ولايات الوطن ، وستمس عملية الغربلة أكثر من 500 جمعية تنشط في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية فضلا عن جمعيات أولياء التلاميذ وخاصة جمعيات الأحياء التي فاق عددها كثيرا الجمعيات الرياضية والثقافية وتلك المدافعة عن حقوق المرضى المصابين بالأمراض المزمنة ..وحسب مصادرنا فإن تلك الجمعيات المعنية والمهددة بحلها لم تلتزم بقانون الجمعيات الذي يجبرها على تقديم تقاريرها المالية والأدبية السنوية إلى مصالح مديرية التنظيم والشؤون العامة في وقتها المحدد بالرغم من المراسلات التي توجهها تلك المصالح في كل مرة وفي أكثر من مناسبة لرؤساء تلك الجمعيات بغرض تذكيرها بالإلزامية إعداد تلك التقارير السنوية ولكن تلك التنبيهات في الكثير من الأحيان لم تجد أذانا صاغية عند أفراد المجتمع المدني مما جعلها مهددة بالحل القضائي. ويذكر أن نفس المصالح وضعت حوالي 200 ملف لجمعية محلية لدى القضاء بعنابة الذي قام بحلها بسبب تخلي تلك الجمعيات عن التزامها بالقانون وبقاأها بدون نشاط يذكر أي أنها موجودة على الأوراق فقط وهو الأمر الذي استاء منه مواطنو عنابة الذين وصفوا بعض الجمعيات خاصة جمعيات الأحياء بالفاشلة والتي تسعى لا إلا لخدمة مصالحها الشخصية دون المشاركة والمساهمة في التنمية بالولاية والجدير بالإشارة أن بعض الأحياء خاصة الريفية منها طالبت في العديد من المناسبات سحب من جمعيات الأحياء بسبب عمليات تمثيلها أمام السلطات المحلية والبلدية بحجة عدم جدواها.