الحكومة تحتكم بشدة إلى إجبارية التعليم ومعاقبة من يطرد التلاميذ

أفردت مرسوم تنفيذي للحد من التسرب المدرسي

أفردت الحكومة الأسرة التربوية مرسوم تنفيذي اقل ما يقال عنه أنه أكثر صرامة في مسألة إجبارية تعليم الأطفال و التعامل مع تمدرس الأطفال الجزائريين، وحددت عقوبات ضد كل من يقف أمام هذا المسعى.
شددت الحكومة إجراءاتها المتعلقة بإجبارية التعليم، حيث يؤكد مرسوم تنفيذي جديد أن كل من يخل بإجبارية تمدرس من هم في الطور الأساسي سيعاقب إداريا وأخلاقيا، وفق المنظومة القانونية والتربوية، ضد كل طرف في المدرية من طرد التلميذ و التلاعب بمستقبله، وسيسمح هذا المرسوم بإبعاد شبح القرارات الفردية التي عادة ما تصدر عن مسؤول في التربية برتبة مدير أو أي مسؤول أخر.
ورتب ذات المرسوم، عملية تسجيل الأطفال للتمدرس إجبارية على الآباء أو الأولياء عند بلوغ سن التمدرس في المدرسة الأساسية، وخلافا لتدابير إجبارية التعليم التي تعود إلى سنة 1976 وتخص العمر الافتراضي للبقاء في المدرسة، أي حتى 16 سنة، وبحكم قانون تلك السنة لا ينبغي طرد تلميذ قبل السن المذكورة، وتوسعت إجبارية التمدرس هذه المرة إلى إجبارية التسجيل والمتابعة حتى تتفادى الحكومة ووزارة التربية الوطنية التسرب المدرسي وظاهرة إهمال تسجيل التلاميذ والأطفال في سن التمدرس، ويمكنها المرسوم رقم 02 - 10 مؤرّخ في 4 جانفي، الذي وقعه الوزير الأول احمد أويحيى، من جرد حقيقي لعدد تلاميذ الجزائر استنادا إلى تسجيل مزدوج في المدرسة والبلدية وتصديق أولياء التلاميذ.
وألزم المرسوم التنفيذي الصادر بالجريدة الرسمية في عددها الأخير، مصالح البلدية من الآن فصاعدا التدقيق والتشديد أكثر في قوائم المسجلين الجدد في مدارس الجمهورية عبر بيانات أدق مما هو معمول به حتى الآن في التسجيلات السنوية وهي: اسم ولقب وتاريخ ومكان ميلاد الطفل، اسم ولقب وعنوان ومهنة الأشخاص الطبيعي أو المعنوي المسؤول عن الطفل .ويكون على مصالح البلدية المختصة تحيين قائمة الأطفال المعنيين بالتمدرس دوريا لتفادي ما سبق وحصل من تهاون في هذا الباب بالتحديد.
وتشير المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي عن موافاة مصالح البلدية المختصة قبل كل دخول مدرسي مصالح التربية على مستوى الولاية بقوائم الأطفال في سن الدراسة. وتجبر المادة اللاحقة كل شخص طبيعي أو معنوي يحوز السلطة الأبوية أو الوصاية القانونية على طفل قاصر في سن التمدرس على تسجيله لدى أقرب مؤسسة مدرسية في أجل ستة أشهر قبل الدخول المدرسي أو في أية حالة طارئة أخرى كتغيير مقر الإقامة أو غيره.
وسيكون على مدراء المدارس الابتدائية والمتوسطات بعد كل دخول مدرسي بموافاة مصالح التربية بالولاية بكل تقصير يخص إجبارية تسجيل الأطفال البالغين سن التمدرس الإجباري بناء على القوائم المعدة سلفا من قبل مصالح البلدية المختصة والمؤسسات التربوية
. ليلى/ع