فرض التعامل بالفواتير وأعباء الضرائب سبب الالتهاب المفاجئ لأسعار المواد الاستهلاكية

ممثلون عن تجار الجملة يؤكدون

ذكر ممثلون عن تجار الجملة بأن سبب الالتهاب المفاجئ لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك يعود إلى الالتزام بدفع الضرائب إثر فرض بعض الشركات المنتجة والمستوردة على حد سواء إبرام صفقات بالفواتير استعدادا للعمل بالصكوك البنكية قريبا إلى جانب قرار الحكومة الذي دخل حيز التنفيذ منذ الفاتح من الشهر الجاري والقاضي بإلغاء المعاملة التفضيلية الجمركية السابقة لقائمة واسعة من المنتجات الغذائية والفلاحية المستوردة وفرض رسوم جديدة حيث قررت الحكومة والمديرية العامة للجمارك إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الفلاحية والزراعية الخام والمواد الفلاحية المحولة والمواد الغذائية التي يتضمنها القرار والتي كانت تستورد بدون رسوم جمركية في إطار نظام الحصص حيث تستفيد الجزائر من حصص سنوية تقدر مثلا بالنسبة للسكر ب 150 ألف طن تستورد بدون رسوم. حيث يندرج القرار حسب تصريحات الخبراء ضمن الضغوطات التي فرضتها الجزائر على الاتحاد الأوروبي الذي رفض الاستثمار بالجزائر كما كان ينص عليه اتفاق الشراكة وهو ما انعكس سلبا وكانت له آثار تضخيمية مباشرة بسبب إعادة فرض رسوم جمركية على المنتجات الغذائية خاصة إلى جانب الخسائر المادية التي تحدثت عنها الحكومة والتي تجاوزت 2 مليار دولار سنويا.
وحسب ما ذكره ممثلو تجار الجملة فإن هؤلاء التجار فضلوا تخفيف أعباء الضرائب بالزيادة في الأسعار. وأضافت ذات المصادر أن مرافقة هذه العملية تجعل التجار المعتادين على إبرام صفقات دون فوترتها يدرجون الرسوم والضرائب مثل الرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات ضمن العناصر المحددة لأسعار السلع التي يعرضونها للبيع على تجار التجزئة حفاظا على هوامش الربح التي كانوا يحققونها سابقا حيث أن الأغلبية كانوا يعتمدون على حيل يتفادون عبرها الإعلان الحقيقي عن أرقام الأعمال مثل استئجار سجلات تجارية متعددة وبأسماء مستعارة أو الإعلان عن قيم صفقات أدنى مما تم إبرامه في سبيل التهرب الجبائي لتحقيق هوامش أرباح.
فيما تعهدت الوزارة أن أسعار الزيت والسكر ستنخفض خلال هذا الأسبوع بالأسواق الوطنية
تحديد هوامش الربح وسحب دفاتر الشروط من تجار الجملة لكبح الزيادات وعودة استقرار الأسعار
اتخذت وزارة التجارة حاليا إجراءات فورية لمواجهة الارتفاعات المسجلة بأسعار المواد الغذائية خاصة سعر زيت المائدة والسكر.
وذلك من خلال تحديد هامش الربح وسحب دفتر الشروط التي فرضها مؤخرا المتعاملون الاقتصاديون والمستوردون لمادتي السكر وزيت المائدة على تجار الجملة. الذين يزودون السوق الوطنية بما فيها أسواق التجزئة بهاتين المادتين الأساسيتين. وقد أرجعت وزارة التجارة الأزمة التي يشهدها السوق حاليا إلى الارتباك الحاصل في سوق الجملة بسبب الشروط الجديدة التي فرضها المتعاملون الاقتصاديون على تجار الجملة بعدما فرض عليهم بعض المستوردين دفع ملفات شراء جديدة فيما تعهد المتعاملون الاقتصاديون بسحب هذه الشروط على تجار الجملة لعودة استقرار الأسعار إلى ما كانت عليه قبل الأزمة كما توجهت الوزارة لتجار الجملة بالتزود مباشرة من المستوردين بصفة عادية وتزويد كل نقاط البيع بالأسعار المتعامل بها سابقا خلال هذا الأسبوع الذي سيشهد من خلال هذه التدابير الإستعجالية عودة موازين الأسعار للسكر والزيت.
فيما ستتولى وزارة التجارة ضبط الجهاز التنظيمي للسوق ودراسة الكيفية اللازمة لتحديد نظام هوامش الربح تماشيا مع دعم القدرة الشرائية للمواطن والقضاء على المضاربة خاصة وأن تجار الجملة ينشطون وبالأغلبية بالأسواق الوطنية بصفة غير قانونية. في الوقت الذي ستكون فيه الإستراتيجية المسطرة حاليا لكبح ارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق الوطنية والعالمية التي شهدت مؤخرا وعلى امتداد 3 أشهر زيادة ملموسة في أسعار المواد الغذائية .
وفي هذا السياق أكدت وزارة التجارة أن الجهود متواصلة لإشهار أسعار أقل لمادتي الزيت والسكر التي ستكون تحت تصرف الزبون هذا الأسبوع فيما ستسمح التدابير الأخيرة المتخذة على مستوى الممارسات التجارية في استرجاع المعاملات بين تجار الجملة والمستوردين دون دفاتر شروط سواء في القطاع الموازي أو الرسمي أي البدء في التطبيق للحد من عمليات الزيادة السعرية واستقرار الأسعار بكامل الأسواق الوطنية عل نحو واحد وللإشارة فقد استعرضت الوزارة جميع المحاور التي من شأنها كبح أسعار السوق الوطنية لمادتي السكر والزيت رغم التقلبات السعرية التي لا تزال تطبع السوق العالمية حاليا وللإشارة فقد رصدت الحكومة حوالي 450 مليار لإعادة تأهيل القطاع التجاري العمومي وتوسيع إجراءات صلاحية تدخلها لتسقيف أسعار إضافية بما في ذلك تعديل قانون الممارسات التجارية توافقا والمستجدات والمتغيرات السوقية بالإضافة إلى تشديد إجراءاتها ضد الزيادات غير المعقولة من قبل المتعاملين الاقتصاديين لأسعار المواد الأساسية وذات الاستهلاك الواسع والتي لا تتكيف ومعدل الارتفاع الذي تسجله السوق الدولية .
بكاي يسرا