''سأقترح آليات لتبديد مخاوف التجار وتخفيض الأسعار''

اجتمع بمنتجي الزيت والسكر بن بادة ل''الخبر''

اجتمع وزير التجارة مصطفى بن بادة، أمس، مع منتجي الزيت والسكر لدراسة الحلول الممكن اعتمادها لأجل الحد من ارتفاع أسعار المادتين واسعتي الاستهلاك.
وقال الوزير في تصريح ل''الخبر'' إنه التقى بممثلي الشركات المنتجة والمستوردة للسكر والزيت، واتضح من خلال الاجتماع أن الزيادة في الأسعار مردها إدماج تجار الجملة لتكاليف التعامل بالفواتير التي تجبرهم على دفع الضرائب. وأضاف مصطفى بن بادة أن الشركات الكبرى باشرت عمليات تطهير شبكات توزيعها من الصفقات غير المفوترة استعدادا لتطبيق إلزامية التعامل بوسائل الدفع البنكية بخصوص كل صفقة تتجاوز قيمتها 50 مليون سنتيم.
وقد حاول وزير التجارة التخفيف من حدة التوتر لدى الشركات الكبرى المنجر عن مخاوف عزوف أغلبية تجار الجملة عن العمل مع الشركات ذاتها، ما يعني تراجع أرقام أعمالها بشكل محسوس. حيث أكد الوزير في الاجتماع، حسب ما أورده ل''الخبر''، أنه سيعرض مقترحا في اجتماع حكومي، يوم غد، يتمثل في عدم مطالبة مديرية الضرائب تصحيحات ضريبية تجاه تجار الجملة المدرجين في شبكات توزيع الشركات الكبرى المنتجة والمستوردة للمواد واسعة الاستهلاك، وهذا قصد تبديد مخاوفهم والتي كانت سببا رئيسيا في ارتفاع الأسعار ''التي نهدف إلى تخفيضها''.
وقد شهدت سوق المواد واسعة الاستهلاك، بداية من السنة الجارية، ارتفاعا مفاجئا للأسعار جراء هلع أصاب هذه السوق. ومن الأسباب الرئيسية التي ساهمت في هذا الارتفاع عاملان، حسب ما أكده عدد من المتعاملين اتصلت ''الخبر'' بهم.
ويتمثل الأول في تراجع جزء من تجار الجملة عن التعامل مع الشركات الكبرى المنتجة والمستوردة للسلع المعنية بارتفاع الأسعار، جراء مطالبة الشركات ذاتها التعامل بالفواتير، وهو ما يفتح الباب لكشف أرقام الأعمال الحقيقية التي كان يحققها تجار الجملة في السنوات الماضية، ما يهدد هؤلاء بتصحيحات ضريبية ستفرضها عليهم مصالح الضرائب. يفضل هؤلاء التجار تجنب الكشف عن أرقامهم بتعليق نشاطهم مؤقتا، وهو ما يعرض السوق الوطنية لندرة تساهم في ارتفاع الأسعار وتفتح المجال للمضاربة، وقد دعا وزير التجارة في هذا الصدد إلى الإلغاء الفوري لهذه الشروط التي فرضها المنتجون على تجار الجملة وأمر بتزويدهم بالكميات الضرورية من هذه المواد.
أما العامل الثاني فهو مرتبط بإدماج تكاليف العمل بالفواتير في العناصر المحددة للأسعار، فالتجار سيدفعون الضرائب هذه السنة خلافا للسنوات الماضية ويرغبون الحفاظ على هامش أرباحهم المحققة سابقا. ويقدر الخبراء أن تكاليف العمل بالفواتير تساهم في ارتفاع الأسعار بنسبة 10 بالمائة.
وقد أكد المتعاملون المنتجون لمادتي السكر والزيت من جهتهم أنهم سيعملون عاجلا وفي الأيام القريبة على معالجة هذه الوضعية بما يحفظ القدرة الشرائية للمواطن بمرافقة السلطات العمومية، خاصة وأنه بعد تشخيص الوضع اتضح أن ارتفاع الأسعار يعود إلى قيام بعض التجار بممارسات غير شرعية، قصد تحقيق أرباح كبيرة ولاسيما من خلال بيع المخزونات القديمة بأسعار مرتفعة جدا وغير مبررة، لاسيما بعد أن فرض المنتجون شروطا جديدة على تجار الجملة لحملهم على الامتثال للقوانين السارية المفعول.