تغيير جذري لحرس الحدود كل ثلاث سنوات لمكافحة تجارة الأسلحة والمخدرات

إجراءات جديدة لمحاربة الرشوة ورفع درجة اليقظة والتأهب

قررت قيادة الدرك الوطني، إجراء حركة تغيير جذرية في كل المجموعات الخاصة بحرس الحدود، كل ثلاث سنوات، لمنع تفشي الرشوة وإعطاء أكثر فعالية لمخطط مكافحة "مافيا" التهريب في شرق وغرب البلاد.
قالت مصادر مسؤولة ل"آخر ساعة"، بأن "السيطرة على الحدود من طرف فرق حرس الحدود التابعة للدرك الوطني، تتطلب التغيير المستمر لكل تشكيلة المجموعات الموزعة على كامل الشريط الحدودي". وتبين من خلال التقارير التي أعدتها قيادة الدرك الوطني، بأن "الإبقاء على نفس التشكيلة يسمح بتفشي الرشوة بين الدركيين والمهربين، بعد أن يربطون علاقات معهم.ولهذا تم التأكيد على أنه "لن يتم الإبقاء على أي عنصر بدء من العقيد المشرف على أي مجموعة حرس الحدود وصولا إلى آخر دركي في هذا السلك"، حتى يتم التصدي لكل شبكات المتاجرة بالأسلحة والمتفجرات والمخدرات خاصة على مستوى الحدود الغربي. وأوضح قائد مصادرنا بأن "القرار يأتي من أجل البحث عن تحقيق نتائج أكثر فعالية في مجال مكافحة التهريب، وبلوغ نسبة تغطية وسيطرة على الحدود تعادل 60 بالمائة". وأفادت نفس المصادر بأن "قيادة الدرك الوطني لم تبخل على المجموعات بالإمكانيات والعتاد، ولهذا فالنتائج الميدانية يجب أن تكون في مستوى طموحات القيادة لتضييق الخناق على أي نشاط غير شرعي يضر بالاقتصاد الوطني".ولا ترى قيادة الدرك أي حرج في التأكيد على أن هناك "دركيين يخطئون ويتلقون رشاوى وامتيازات من طرف "مافيا" تهريب المخدرات تحديدا، لكن هذا لا يعني بالضرورة أن الفساد متفشي في هذا الجهاز". وحتى قبل أن يتخذ قرار القيادة بحركة التغيير الشاملة التي تجرى كل ثلاث سنوات، نعمل حاليا على تغيير مراكز عمل الدركيين أسبوعيا، بين المركز المتقدم والخيمة والدوريات الراجلة.الأكثر من هذا كله، فإن "الخبراء في الأمن وسلامة الحدود البرية، يعتبرون بأن الإبقاء على نفس العناصر في نفس المركز الحدودي مثلا، يسبب بالضرورة نقصا في اليقظة التي من المفروض أن يتحلى بها هؤلاء على مدار ساعات العمل، وهو ما يسمح بتزايد نشاط المهربين". ويعتبر العقيد أيوب رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، بأن "إعطاء النفس الجديد لمراكز الحدود أصبح أكثر من ضرورة، كما يمنح الفرص للعاملين في المراكز الحدودية في أقصى الجنوب من التغيير".
كما أن الإجراءات التي اتخذتها القيادة لا تسمح بالتسامح مع أي عنصر من عناصرها، يتبين بأنه متورط أو متواطئ مع عصابات ومافيا تهريب المخدرات والوقود نحو المغرب. وتمكنت قيادة الدرك الوطني من عصرنة السلاح واستنفار كل الموارد البشرية والمادية لمنع اختراق الحدود.
مهدي بلخير