وزارة الدفاع توفد ممثلين عنها للاستماع لانشغالات “أعوان الحرس البلدي”

. تزامنا مع عمليات سحب السلاح واسترجاع مقرات المفرزات

أوفدت وزارة الدفاع الوطني عبر النواحي العسكرية الستة التابعة لها ممثلين عنها للتفاوض والاستماع لانشغالات أعوان الحرس البلدي تزامنا مع انطلاق عملية سحب السلاح واسترجاع المفرزات وتأتي الخطوة التي أقدمت وزارة الدفاع على اتخاذها بعد سلسلة الاحتجاجات التي شنها الأعوان عبر مختلف ولايات الوطن للمطالبة بمستحقاتهم العالقة المتعلقة بتعويضات العطل والزيادة بأثر رجعي منذ سنة 2008 حيث التقى صباح أمس ممثل عن الناحية العسكرية الخامسة برتبة عميد بمندوبين عن أعوان الحرس البلدي بالطارف وذلك على مستوى مقر القطاع العسكري حيث تمت مناقشة جملة من المطالب التي تناولت ملف التعويضات المادية منذ سنة 2008 طبقا للمادة 8 من المرسوم 266 المؤرخ في 1996/8/3 المتضمن القانون الأساسي للحرس البلدي إلى جانب الزيادة بأثر رجعي لمنحة المردودية المقدرة ب30% وكذا التعويض عن فترة الإجازات السنوية المقدرة ب 9 أيام بداية ساعات العمل مع إعادة النظر في التأمين الاجتماعي والإسراع في سن قانون الشرطة البلدية وخلق مناصب تتوافق مع المستوى العلمي للأفراد مع إخضاع عملية إعادة الانتشار إلى رغبات الأفراد بشرط مراعاة الحالات المرضية واتخاذ تدابير قانون السلم والمصالحة الوطنية مع التعويض عن حالات الطوارئ كما طالب ممثلو الأعوان بوقف عملية الانتشار إلى غاية تحقيق المطالب المرفوعة بهدف امتصاص غضب الفئة المحتجة التي هضمت حقوقها داعين في ذات السياق إلى التكفل بذوي الضحايا الذين فقدوا خلال العشرية السوداء دفاعا عن الوطن وتجدر الإشارة إلى أن أعوان الحرس البلدي أقدموا رسميا يوم 2011L02/14 على تسليم السلاح لأفراد الدرك الوطني عبر الوطن إلى جانب تسليم الزي الرسمي إلى قوات الجيش الشعبي الوطني فيما استرجعت البلديات مقرات المفرزات علما أن أعوان الحرس البلدي كانوا قد شنوا عدة حركات احتجاجية عبر الوطن تخللتها مطالب شرعية بوقف عملية حل المفرزات إلى حين تحقيق مطالبهم مهددين بتصعيد الموقف في حالة عدم الاستجابة لهم
جميلة معيزي