الشروع رسميا في حل الحرس البلدي والبداية من الطارف

شرع أمس رسميا في حل مفرزات الحرس البلدي عبر ولايات الوطن وتحويل أعوانها إلى


مختلف المديريات والهيئات الرسمية للدولة وذلك في إطار التدابير الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة السنة الماضية ويأتي تطبيق هذا القرار بناء على مذكرة توصية عاجلة وجهها نهاية الأسبوع المنصرم الوزير الأول أحمد أويحيى إلى ولاة الجمهورية يلزمهم فيها بتطبيق القرار. وفي هذا السياق كشفت مصادر رفيعة عن تطبيق هذا القرار رسميا بولاية الطارف مباشرة بعد تلقي الوالي إشعارا بذلك وهي أول ولاية على مستوى الوطن يتم فيها اتخاذ جميع الإجراءات الميدانية بخصوص قرار التحويل الذي مس مجموع 1300 عون حرس بلدي منهم 58 حولوا إلى شرطة بلدية 514 تم تحويلهم إلى المؤسسة العسكرية في حين وزع 700 عون آخر على الإدارات والمؤسسات العمومية. وأضافت ذات المصادر أن حوالي 15 عون حرس بلدي سحبت منهم رسميا عقودهم بدون أي تعويض في حين أحيل جميع من تفوق أعمارهم ال 60 عاما على التقاعد وفي السياق ذاته ألزم جميع الولاة أمس بتطبيق التعليمات الرسمية التي تضمنها هذا القرار والذي تم بموجبه تحويل 3300 عون إلى شرطة بلدية من بين 9400 حرس بلدي موزعين عبر ولايات الوطن في حين أحيل جميع بقية الأعوان على المؤسسات العمومية التابعة للدولة من بينها مديريات الفلاحة، الشبيبة والرياضة، الأشغال العمومية والصيد البحري. وأمام هذه التوصيات التي أرسلتها الحكومة استنكر الأعوان هذا القرار العاجل المتعلق بتحويلهم واعتبروا مصيرهم مقابل ذلك غير واضح خاصة مع القوانين الجديدة للوظيف العمومي حيث ستجد الإدارات نفسها في ورطة في كيفية التعامل مع هؤلاء الذين كانت تحكمهم قوانين خاصة شبه عسكرية ونفس الشيء بالنسبة لمن ألحقوا بالمؤسسة العسكرية الذين سيجدون أنفسهم أمام تدابير جديدة. ونفس المصير الغامض يكتنف الذين عينوا في الشرطة البلدية والذين يقدر عددهم بحوالي 3300 عون سيتم تعيينهم دون إجراء تربص. للإشارة فإن هذا القرار يأتي تماشيا مع تحسن الوضع الأمني الذي عرفته البلاد منذ مدة كما سيسمح بتفعيل دور الحراسة والأمن داخل الشركات والمؤسسات والهيئات العمومية عبر الوطن.