قوات الأمن تحاصر سادس مسيرة لتنسيقية التغيير في العاصمة

في غياب التجنيد الشعبي

وقد تجمع نحو 60 متظاهرا المنضوين تحت لواء الجناح السياسي للتنسيقية الجزائرية من أجل التغيير والديمقراطية و حاولوا التوجه نحو ساحة الشهداء في مسيرة احتجاجية غير مرخصة أجهضتها قوات الأمن. وشددت قوات الأمن منذ مساء أول أمس الإجراءات الأمنية في ساحة الوئام المدني، وأحكمت طوقا أمنيا في المداخل المؤدية إلى الساحة لمنع وصول المتظاهرين ، وتحسبا لأي انزلاق في الوضع ، وكذا لمنع احتكاك مجموعات شبانية معارضة للمسيرة ومؤيدة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة مع المشاركين في المسيرة . وتحولت المسيرة بفعل الطوق الأمني الذي ضربته قوات الأمن على المتظاهرين، إلى تجمع في الساحة، رفع خلاله المتظاهرون شعارات تندد بالنظام القائم في البلاد، وتطالب بالتغيير ومحاسبة الحكومة، وتتهم رجالات السلطة وجنرالات الجيش بالفساد والاستيلاء على أموال البترول. و قامت قوات الأمن بتفريق المتظاهرين بعد أن حاصرت مجموعة منهم من بينهم سعدي عند مدخل مستشفى مصطفى باشا الجامعي للحظات ليتم فتح البوابة الرئيسية عقب ذلك. و بعد نحو ساعة و نصف من بداية التجمع تمت تفرقة المتظاهرين الذين رفعوا كالعادة مطالب تنادي ب «تغيير النظام السياسي في الجزائر». وبالإضافة إلى تواجد سعيد سعدي، حضر أيضا ومؤسس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان علي يحيى عبد النور، وممثل عن جمعية المفقودين، وجمعية العاطلين عن العمل.بينما أكد سعدي في تصريح للصحفيين خلال التجمع « أن هذا النظام يجب أن يرحل مهما طال الزمن ، ولا يمكنه أن يوقف رياح التغيير، مهما استعمل من وسائل القمع والمنع» ، مشيرا إلى أن حزبه وكل شركائه السياسيين في التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية سيواصلون تنظيم المسيرات والتجمعات الاحتجاجية حتى تحقيق أهداف التغيير السياسي «. وأكد علي يحيى عبد النور من جانبه، أن «منع السلطات للمسيرات في العاصمة ، يؤكد أن القرار الذي أقره الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قبل أسبوعين القاضي برفع حالة الطوارئ التي كانت مفوضة في البلاد منذ التاسع فيفري 1992، وإلغاء الاجرءات المتصلة بها مجرد أكذوبة سياسية « . وتعد هذه المسيرة السادسة التي يتم منعها من قبل السلطات في العاصمة ، منذ أول مسيرة دعا إليها حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في 22 جانفي الماضي . وكانت ولاية الجزائر أبلغت في بيان لها، عدم منح الترخيص للمسيرة، لأسباب ذات صلة بالنظام العام وليس لمنع حرية التعبير.
من جانب أخر، علمت «آخر ساعة» أن التنسيقية الوطنية من أجل الديمقراطية و التغيير، جناح النقابات و المنظمات، قررت القيام بتجمعات في كل من العاصمة ووهران وعنابة، غضون الشهر الجاري، على أن تكلل بالقيام بمسيرة ينتظر أن يتخذ القرار الخاص بها في اجتماع الأعضاء.
وردا عن سؤال بشأن المسيرة، في ظل استمرار الحضر عن تنظيم بالمسيرات بالعاصمة، قال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية رشيد معلاوي أن « الخوف زال يوم 12 فيفري، وسنقوم بها لأن الحكومة أرادت من خلال تدابير مجلس الوزراء تنويم الشعب، بحلول لمشاكل لم تحل منذ 62 فكيف تحل في يومين». وأعنلت التنسيقية « مساندة كل المسيرات و الاحتجاجات الاجتماعية الحاصلة في البلد و المطالب الداعية للحرية و التغيير.
ليلى.ع