نفت معلومات نشرتها وسائل إعلام أجنبية بخصوص التجمعات المسجلة في بعض المناطق

الداخلية لم تسجل أي طلب للترخيص بتنظيم مسيرات بالولايات
نفت وزارة الداخلية، إيداع أي طلب من قبل منظمات أو جمعيات لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر. والذي تقدمت به ما تسمى "التنسيقية من أجل التغيير والديمقراطية" والتي تضم نقابيين وحقوقيين، وجاء رد الوزارة، بعد المعلومات التي تداولتها أوساط إعلامية أجنبية، بمنع السلطات الجزائرية منح ترخيص لتنظيم مسيرات بعدة مدن، وقالت الداخلية، أن رفض منح الترخيص لمسيرة العاصمة، جاء لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أنه لم يتم تسجيل أي طلب لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية باستثناء الطلب الخاص بتنظيم مسيرة بولاية الجزائر. وأوضحت الداخلية أنه "ردا على ادعاءات وسائل إعلام وصحفيين أجانب فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعلم انه باستثناء ولاية الجزائرأين تسجل بها تقديم طلب لتنظيم مسيرة يوم 12 فبراير 2011 والتي تم رفضها لاعتبارات متعلقة بحفظ الأمن والنظام العموميين فإنه لم يسجل أي طلب آخر لتنظيم أي اجتماع أو تظاهرة عمومية لنفس الغرض عبر كامل الولايات الأخرى".وقد سجلت محاولات تنظيم تجمعات محدودة في كل من قسنطينة و عنابة ووهران، والتي تم تفريقها بهدوء، وقد رفع هؤلاء المتظاهرون شعارات تدعو إلى "رفع حالة الطوارئ" و"استرجاع الحريات العامة" و"إطلاق سراح الموقوفين أثناء المظاهرة". كما حاولوا السير عبر شوارع بعض المدن وتم منعهم من طرف قوات الأمن التي كانت منتشرة بمواقع التجمعات. عرفت العاصمة حركة شبه عادية، باستثناء بعض المحاور والطرقات التي أغلقت أمام حركة المرور لمنع المسيرة التي دعت إليها التنسيقية من اجل التغيير، وسجلت تعزيزات أمنية هامة منذ الساعات الأولى لصباح أمس بالجزائر العاصمة لمنع المسيرة غير المرخصة من طرف سلطات ولاية الجزائر. وأدى الانتشار الكثيف لقوات الأمن إلى عرقلة حركة المرور باتجاه ساحة الوئام المدني (ساحة أول ماي سابقا) بسبب المراقبة الصارمة على مستوى الحواجز الأمنية مما خلق ازدحاما في حركة السير. وطوقت قوات الشرطة كافة المداخل الرئيسة المؤدية إلى ساحة (الوئام المدني) وسط العاصمة ومنعت تجمع المتظاهرين في الساحة التي كان يفترض أن تكون نقطة انطلاق المسيرة باتجاه ساحة الشهداء على مسافة ثلاثة كيلومترات.وكانت أعين العاصميين مشدودة إلى المسيرة بسبب مخاوفهم من حدوث انزلاقات، وأعمال عنف، بحيث فضل أصحاب المحلات عبر الطريق المؤدى من ساحة أول ماي إبقاء محلاتهم مغلقة، إلى ما بعد الظهر لتفادي أي طارئ، فيما كانت الحياة عادية وطبيعية في مختلف الأحياء الأخرى، خاصة بعدما تأكد لدى الكثير من العاصميين، أن المسيرة لم تجلب إليها العديد من المشاركين، بل كان في بعض الأحيان عدد الفضوليين أكثر من المتظاهرين.كما عرفت بعض الأحياء خروج عشرات الشباب حاملين شعارات ولافتات مؤيدة للرئيس بوتفليقة، وظلت هذه التجمعات بالقرب من مكان انطلاق مسيرة التغيير، دون أن يتم تسجيل تجاوزات كبيرة، باستثناء بعض الملاسنات بين عدد من الشبان التي سرعان ما تم تجاوزها، بعد تدخل العقلاء لتهدئة الخواطر وتفادي أي سيناريو غير مرغوب فيه.وفضل عدد كبير من سكان العاصمة تأجيل أشغالهم الى مابعد الظهيرة، بسبب مخاوفهم من الاضطرابات، وقال محمد 36 سنة صاحب محل "فضلت الانتظار الى ما بعد الظهر للخروج الى الشارع وتفقد المحل الذي لا يبعد كثيرا عن مكان انطلاق المسيرة لتفادي أي مشاكل" وأضاف "بعد أن أجريت اتصالات مع الجيران اخبروني أن كل شيء يسير بشكل طبيعي لذا فضلت الخروج لمزاولة نشاطي في المحل"من جانبها قالت السيدة حليمة أنها أخرت بعض المواعيد التي كانت مبرمجة لأنها لم تكن ترغب في الخروج في الساعات الأولى من الصباح خوفا من منعها من العودة الى المنزل في حال تسجيل أعمال عنف وقالت "خلال الاضطرابات التي عاشتها العاصمة الشهر الفارط اضطرت للمبيت عند الأصدقاء طيلة يومين قبل أن أتمكن من العودة الى البيت ولذا فضلت اليوم عدم المغامرة والبقاء في المنزل".وعادت حركة المرور الى طبيعتها في المساء بعد تفرق جموع المتظاهرين الذين كانوا متجمعين بالقرب من ساحة أول ماي، وكذا محطة الحافلات، وقامت مصالح الأمن بإزالة بعض الحواجز التي أقيمت لتفتيش المارة، كما تم رفع جزء من الطوق الأمني الذي فرض على بعض الإحياء قبل يومين من موعد المسيرة.