اعتصام أزيد من 800 عامل بالمؤسسة المالية لصندوق التعاون الفلاحي

رافضين تسريحهم ومطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية

الذي بات يلوح في الافق والمطالبة بالادماج الفوري للعمال في بنك البدر والمؤسسة الأم بالمؤسسة المالية لصندوق التعاون الفلاحي وبحسب بيان التنديد الصادر عن الفروع النقابية لهذه المؤسسة فان مجموع العمال البالغ عددهم على مستوى الوطن ازيد من 800 عامل قد عبروا عن استنكارهم وتنديدهم بما جاء في محضر الاجتماع المنعقد بالعاصمة يوم13/03/2011 بين الأمين العام لنقابة المؤسسة ورئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي للتأمينات لكون اللقاء لم يرق الى تطلعات العمال وجاء مخيبا للامال حيث لم يتطرق بتاتا الى إدماجهم في فروع التأمينات وتسوية وضعيتهم المهنية والاجور اذ اعتبروا كل ما جاء في المحضر ما هو الا استمرار لسياسة التسويفات التي اصبحت الوسيلة المعتمدة لإسكات العمال بغية ربح مزيد من الوقت ولم تتمخض عنه قرارات حاسمة تخدم الفئة العمالية وتعطيهم حقوقهم المهضومة منذ سنوات كما سجلوا في البيان التناقض الواضح في صلاحيات رئيس مجلس الادارة بصفته مفوضا من المجلس ثم العودة بعد ذلك الى عرض بنود الاتفاق على مجلس الادارة للبت فيها كما اعابوا كثيرا على ممثلهم النقابي الذي خيب امالهم . ومن اجل اسماع صوتهم عاليا للسلطات العليا قرر العمال القيام باعتصام عام مفتوح الى غاية تلبية مطالبهم المشروعة. للاشارة هذه الفئة من العمال كانت قد قامت اول امس على مستوى الوكالات الولائية باحتجاج رسمي داخل مكاتبهم وهو الدافع الذي ادى بالجهات الوصية الى عقد اجتماع الذي تمخض عنه اللاشي
أحمد زهار