عمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يرفضون دمج عمال البنك معهم

وصفوا قرار وزير الفلاحة بالارتجالي

وصف عمال “التأمينات” التابعون للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، على مستوى الصناديق الوطنية، القرار الصادر عن وزير الفلاحة، القاضي بدمج عمال البنك التابع للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بالارتجالي كونه قد يتسبب في إحالة 2200 عامل على البطالة المؤكدة.
عبر ممثلو عمال الصناديق الجهوية لناحيتي الشرق والغرب، من خلال اجتماعات عقدت خلال الأسبوع الماضي، عن رفضهم لهذا الدمج في انتظار عقد اجتماع الوسط، الأربعاء المقبل، واجتماع الجنوب، الأسبوع القادم، للمصادقة على المطالب التي رفعت إلى الوزارة والمتمثلة بشكل أساسي في بقاء وديمومة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي “تأمينات” وصناديقه الجهوية.
وقد رفض عمال “التأمينات” التابعون لأزيد من 45 صندوقا عبر الوطن هذا الدمج الذي يرونه مجحفا في حقهم وحق زملائهم من البنك، خاصة وأن الوزارة لجأت إليه امتصاصا لغضب ال 800 عامل بالبنك المذكور بدمجهم مع عمال التأمينات، وهو ما قد يؤدي، حسبهم، إلى زوال هذا البنك، كما جاء في بيان الفدرالية الوطنية لعمال القطاع الفلاحي ومستخدميه.
البيان، الذي استلمت”الفجر” نسخة منه، أشير فيه إلى أن فكرة هذا الدمج لعمال الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي “بنك المؤسسة المالية ذات أسهم” تحت وصاية الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي “تأمينات” وتجريده من تسيير أموال الدولة وتحويلها إلى بنك الفلاحة والتنمية الريفية، وعدم إعطائه رخصة خاصة بالتأمين من أجل عقد الشراكة مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية، سوف يزيد من معاناة الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي “تأمينات” وشبكاته عبر التراب الوطني. واعتبر أعضاء هذه النقابة أن رفضهم هذا القرار لا يعني وقوفهم ضد زملائهم من البنك بحجة نتائجه السلبية على الجميع.