اللجنة البنكية تؤكد أن تسييره لم يعد آمنا

تعيين متصرف إداري بصندوق التعاضدية الفلاحية

عينت اللجنة البنكية متصرفا إداريا مؤقتا بالصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية تسند إليه كل الصلاحيات المتعلقة بإدارة الصندوق طبقا للقانون الصادروذلك بعد اجتماعها في دورتها العادية يوم الأحد الماضي برئاسة السيد محمد لكصاسي محافظ بنك الجزائر.
وقامت اللجنة البنكية بمعاينة وضعية الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية "سي أن أم أ بنك" على ضوء المعلومات التي كانت بحوزتها والتي تضمنها التقرير المرفق في الملف الخاص بالصندوق، والتي بينّت أن الشروط العادية لتسيير الصندوق لم تعد مضمونة وآمنة حسبما أكده بيان للجنة تلقت "المساء" أمس نسخة منه.
ويأتي هذا القرار بعد الإجراء المتخذ عقب انعقاد اجتماع وزاري مشترك بتاريخ 16أوت الماضي والذي تقرر فيه حل وتصفية بنك الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، وهو إجراء قوبل بالرفض من قبل بعض الجهات بالنظر لتبعاته، خاصة وأن البنك يعد الوحيد الذي يقوم بعمليات تمويل واسعة ومتخصصة بعد تخصص بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وكان عمال الصندوق البالغ عددهم 1100 عامل دعوا إلى منح البنك ثلاث سنوات كمهلة لتصحيح الوضع وتحصيل الديون موازاة مع مسح ديون الفلاحين عن طريق الخزينة العمومية ورفع رأسمال البنك تفاديا لحله.
غير أن الجمعية العامة الاستثنائية التي حضرها الرؤساء المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية المساهمة في رأس مال الصندوق منذ أيام خلصت إلى عدم الاعتراض على القرار الذي أصدرته الحكومة والقاضي بالتخلص من الصندوق الذي أصبح يمثل "عبئا على الدولة".
ويملك الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي "بنك" نسبة61 بالمائة من رأس مال الصندوق البالغ 1.65 مليار دينار، وهي حصة الأغلبية مقابل 21 بالمائة من الأسهم لصالح المؤسسة المالية للاستثمار والمساهمة وتوظيف الأموال و6 بالمائة من الأسهم لكل من بنك الفلاحة والتنمية الريفية والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على التوالي.
وفي هذا السياق أكد الرؤساء المديرون العامون للبنوك والمؤسسات المالية المساهمة أنهم غير مجبرين على إيجاد حل للعمال بعد تصفية الصندوق، لأن قرار التصفية صدر بأمر سياسي ولا دخل لبنك الجزائر أو جمعية المساهمين في القرار.
من جهته وصف الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين هذا القرار "بالضربة الموجعة" لشريحة واسعة من الفلاحين الذين كانوا يحصلون على مساعدات وقروض عن طريق الصندوق الذي حاول رئيس الحكومة الأسبق رفع رأس ماله، بعد أن تجاوزت ديون الفلاحين 2000 مليار سنتيم.
وقد ساهم البنك في تمويل برنامج الدعم الفلاحي منذ سنة 2000 وفقا لتوجهات سياسية كانت تقتضي تقديم الدعم للفلاحين في إطار المخطط المعتمد.
واستفاد الفلاحون بمقتضى المخطط من تسهيلات بنكية ومزايا، خاصة القروض دون فوائد ودون ضمانات، في إطار البنك المسمى سابقا بالقرض الفلاحي التعاوني فرعا للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي تأمينات والمسير محليا من طرف الصناديق الجهوية للتعاون، وبعد خمس سنوات تراكمت على البنك ديون قدرت ب17 مليار دينار وأثقلت كاهل الصندوق، مما أدى إلى اختلال في حسابات خصوم الميزانية.
وقد نتج عن ذلك إنشاء البنك في بداية 2006 الذي تحمل كافة تبعات الديون واستمرت في تمويل القطاع الفلاحي إلى غاية هذه السنة مع صدور قرار التصفية.