برنامج السكن التساهمي يراوح مكانه و غش في الإنجاز

فيما يطالب سكان عين الباردة بتحقيقات في توزيع السكنات الإجتماعية

كشفت التحقيقات الأمنية التي كانت قد باشرتها الجهات المختصة بدائرة عين الباردة جنوب غرب عنابة، في قوائم المستفيدين من مشروع 166 سكنا اجتماعيا، إحصاء 65 ملفا غير قانوني واستنادا إلى مراسلات مئات السكان بالدائرة فإن الفضيحة حسب ما أوردته ذات المراسلات الموجهة إلى كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول تتمثل في إسقاط السلطات المحلية المعنية خمسة أسماء فقط من أصل 65 ملفا غير قانوني. تمكنوا من الاستفادة من المشروع السابق الذكر الأمر الذي دفع بمواطني الدائرة إلى إيداع 270 طعنا أغلبها مؤسسة. واستنادا إلى هؤلاء فإن خرجة مصالح الدائرة القاضية بالاستثمار في إجراءات الاستفادة رغم نتائج التحقيقات الأمنية أثارت حالة من الغضب و السخط لدى المئات من سكان الدائرة الذين هددوا بتصعيد حركتهم الاحتجاجية في حال عدم تدخل والي عنابة وإيفاد لجان تحقيق عاجلة للوقوف على حقيقة قائمة المستفيدين من جهتهم شدد المئات من المستفيدين بعديد المشاريع السكنية على مستوى مشروع 800 سكن تساهمي ،400 سكن تساهمي بحي الشعيبة وكذا بوخضرة، عين الشهود، برحال، شطايبي. إلزامية تحرك مصالح وزارة نور الدين موسى لكبح مهازل السلطات المحلية الموكل لها المهام مراقبة ومتابعة أشغال إنجاز جملة المشاريع السكنية تحت مختلف الصيغ من اجتماعي، تساهمي، وريفي بعد تسجيل تأخر خطير في آجال الإنجاز والتسليم حيث بلغت مدة التأخر في عدد من هذه الأخيرة لأزيد من خمس سنوات الأمر الذي اعتبره هؤلاء تلاعبا مفضوحا لتعليمات الرئيس ووزير القطاع اللذين شددا في كثير من المناسبات والزيارات الميدانية إلزامية التقيد بآجال الإنجاز مع مراعاة القيمة التقنية لبناءات يأتي ذلك في الوقت الذي حول البعض من المقاولين الموكل لهم إنجاز أشطر مشروع 800 سكن تساهمي إلى تحويل عديد الشقق على إسطبلات لتربية الأغنام ومخازن للأعلاف. وهو ما وقفت عليه آخر ساعة خلال زيارتها الميدانية حيث أورد عمال الورشات بأن المشروع يشهد تأخرا كبيرا في سير وتيرة الإنجاز نتيجة لجملة من المعوقات والغياب الكبير لليد العاملة، إذ يعمد حسبهم البعض من أشباه المقاولين إلى توظيف ثلاثة على عشرة عمال في مشاريع ضخمة في ظل غياب أدنى آليات المراقبة والمتابعة من طرف الجهات المسؤولة محليا والتي دخلت في صراع مع الزمن لاحتواء دوامة غضب والسخط الشعبي الذي يقوده المستفيدون أنفسهم.
كما أورد في سياق متصل المستفيدون من سكنات ريفية المنحدرين من بلدية شطايبي بالوضعية الكارثية لسكناتهم المتحصل عليها ببلدية المرسى في ظل عجزهم المالي عن إتمام أشغال البناء الأمر الذي حسبهم رهن استفادتهم وإدخالهم في دوامة نزاع مع الجهات الإدارية المختصة للوقوف على مأساتهم.
خالد بن جديد