توزيع أزيد من 1600 مسكن اجتماعي قبل نهاية العام

فيما تستقبل الدائرة يوميا ما بين 600 إلى 1000 مواطن يوميا
توزيع أزيد من 1600 مسكن اجتماعي قبل نهاية العام
تعرف بلدية عنابة أزمة سكن حادة فشلت كل البرامج السابقة في احتوائها وهذا بسبب التلاعب. بالحصص من جهة ونزوح آلاف المواطنين للمدينة سنويا ما أدى إلى تفاقم الأزمة التي استغلها البعض للتلاعب بمشاعر المحتاجين وقصد الوقوف على هذا الملف الشائك قمنا بالاستفسار ووضع النقاط على الحروف مع المسؤول الأول في توزيع السكنات.
· 1628 سكنا اجتماعيا ستوزع قبل نهاية العام
صرح رئيس دوائر عنابة أن الولاية قد استفادت في أواخر شهر جويلية من حصة مقدرة ب 1628 سكنا ذات صيغة اجتماعية ستوزع قبل نهاية العام إذ توفرت جميع الظروف المواتية وجرت الأمور على أحسن ما يرام.إلى ذلك فقد أردف نفس المصدر أنه سيكون هناك برنامج آخر يحتوي على 1000 سكن ستستفيد منه الولاية في أواخر شهر أكتوبر إضافة إلى برامج سكنية مختلفة من نوع تساهمي وامتصاص السكن الهش والذي يقدر بحوالي 2000 سكن ببوزعرورة وفي السياق ذاته أضاف رئيس الدائرة فيما يخص 1628 سكنا اجتماعيا أن والي ولاية عنابة سيسهر شخصيا على المتابعة الدائمة للعملية خاصة وأن لجان التحقيق باشرت عملها منذ أسبوع في دراسة ملفات طالبي السكن العمومي الإيجاري.
· أكثر من 24 ألف ملف مودع بمصلحة السكن
أفاد رئيس دائرة عنابة أن عدد الملفات التي تم إيداعها بمصلحة السكن الاجتماعي قد بلغت حوالي 24 ألف و511 ملفا ستكون محل معاينة من طرف لجان التحقيق. وعليه فقد أكد ذات المصدر أن عملية المعانية الميدانية للعائلات التي ستستفيد من هذه السكنات قد بدأت منذ بداية الأسبوع الفارط لتواصل عملها لغاية دراسة جميع الملفات المودعة بكل شفافية ووضوح حيث تمت دراسة أكثر من 400 ملف لغاية الآن على أن تشمل جميع الملفات في المرحلة اللاحقة. وعليه فإن لجان التحقيق ستأخذ كل ملف بعين الاعتبار وستقوم بدراسة كل واحد على حدى عن طريق مرسوم تنفيذي ومعايير وسلم تنقيط تقوم اللجان بإتباعه ومن بين الشروط الأساسية لقبول الملف أن يكون المواطن الذي أودع ملفه السكني يقطن بإقليم بلدية عنابة أكثر من خمس سنوات فأكثر وأن لا يتجاوز دخله الشهري 24 ألف دينار وذلك. وفق للمادة 4 من المرسوم التنفيذي 08142 المؤرخ 11 ماي 2008 والذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. حيث يمنح هذا الأخير حسب مجموع النقاط التي يتحصل عليها طالب السكن بتطبيق سلم التنقيط مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بمستوى مداخيل طالب السكن وزوجه ، ظروف السكن، الوضعية العائلية والشخصية وأقدمية طلب السكن.
· تخصيص 10 لجان للتحقيق في الملفات المودعة
ينتظر 24 ألف و511 ملفا مودعا بمصلحة السكن الاجتماعي الدارسة والمعاينة الميدانية وفي هذا الصدد تم تجنيد لهذه العملية أعوان خاصة لإجراء التحقيقات في طلبات السكن حيث وبعد تأدية اليمين لدى مصالح العدل شرعت عشر لجان في التحقيق والمعاينة الميدانية منذ بداية الأسبوع الفارط على كامل إقليم بلدية عنابة والتي ستشمل القاعات الحضرية الخمسة حيث تم معاينة لغاية الآن حوالي 400 ملف كمرحلة أولى لاسيما أن مصالح الأمن تتابع وتراقب شخصيا عملية المعاينة إضافة إلى السهر الشخصي للسيد والي ولاية عنابة محمد الغازي للمتابعة المستمرة والدائمة لسير العملية في أحسن الظروف على أن تسودها الشفافية والعدالة في عملية التوزيع وفي هذا فقد وجه والي الولاية توجيهات بالتوزيع العادل بين المواطنين وأحياء بلدية عنابة والتي ستكون حسب طالبي السكن ووضعية السكنات أين سيطبق المرسوم رسميا.
· مصير الذين غيروا سكناهم
قامت مصالح الدائرة بفتح شبابيك خاصة للتكفل بالمواطنين الذين غيروا مقر سكناهم حيث ستقوم بدورها بتولي هذا الأمر لاسيما أن ذات المصالح قد لاحظت أن عددا كبيرا من طالبي السكن الاجتماعي قد غيروا إقامته في حين أن مئات المواطنين الذين ينتظرون الاستفادة من السكنات قد طالبوا من السلطات المعنية سابقا إيجاد حل لهذا المشكل كون أغلبهم قاموا بإيداع ملفاتهم منذ سنوات الثمانينات أي قرابة ثلاثين سنة وقاموا بتغيير مقر إقامتهم الأمر الذي جعلهم متخوفين من صعوبة تحديد هوية ومكان هذه العائلات المعنية من طرف اللجان الخاصة وعلى إثر هذا تساءل العديد عن الحل الذي يمكن أن يكون في هذا الوضع خاصة وأن لجان التحقيق قد باشرت زياراتها الميدانية منذ حوالي أسبوع للعائلات التي تنتظر الاستفادة من سكنات ذات صيغة اجتماعية حيث ينتظر تسليم حصة معتبرة من هذه الأخيرة قبل نهاية السنة الجارية وفي هذا السياق أكد رئيس دائرة عنابة أن مصالحه قد عملت على تخصيص شبابيك خاصة بمقر الدائرة لهذا الغرض للتكفل بالمواطنين الذين قاموا بتغيير مقر إقامتهم.
· 600 إلى ألف مواطن يوميا
تستقبل يوميا دائرة عنابة في الآونة الأخيرة ما بين 600 إلى 1000 مواطن وحسب رئيس دائرة عنابة فإن هذا العدد الهائل الذي يتوافد كل يوم بمقر الدائرة زائد عن اللزوم خاصة وأنه أصبح يعرقل عمل موظفي ومصالح الدائرة عن مهامهم اليومية حيث يضطر هؤلاء في العديد من الأوقات على ترك شغلهم نتيجة الفوضى الناتجة عن هذا الوفد الكبير وفي هذا المضمار وجه ذات المتحدث نداء لمواطني مدينة عنابة الذين يتوافدون للمقر يوميا كونهم يتسببون في تعطيل الخدمة العمومية في حين أنهم إذا كانوا فعلا يريدون الحصول والاستفادة من هذه السكنات أن يساعدوهم ويسهلوا عليهم العمل خاصة مهام لجان التحقيق والتي تعد عملية صعبة ودقيقة حيث طمئن ذات المصدر المواطنين أن العملية ستمس جميع طالبي السكن وستكون كل الملفات محل معاينة وتحقيق من طرف اللجان وعلى الجميع تقدير الظروف ومنح الوقت اللازم لهؤلاء لتكملة مهامهم على أكمل وجه. وذلك نظرا للعدد الكبير للملفات المودعة بمصلحة السكن والتي وصل عددها إلى 24ألف و511 ملف إلا أن الدراسة والزيارات الميدانية ستشمل جميع الملفات حيث سيأخذ بعين الاعتبار كل المسجلين على أن تمنح السكنات في آخر المطاف بعد المعاينة والدراسة والتحقيق للأولوية وتلبي جميع الطلبات. وتجدر الإشارة في الأخير إلى أن رئيس دائرة عنابة أكد أن بلديته قد قامت بتوزيع منذ شهر تقريبا 68 سكنا اجتماعيا على العائلات التي تعرف حالة مزرية جدا وبدون مأوى حيث خصصت لهم هذه الحصة من السكنات والواقعة بحي الجسر الأبيض وذلك في إطار العائلات بدون مأوى. إلى ذلك فقد صرح ذات المتحدث أن موضوع السكنات الريفية والمتعلقة بقائمة المستفيدين الذين قاموا بإيداع ملفاتهم منذ سنة 2006 ولم يجدوا إيجابات واستفسارات لغاية اليوم حول موضوع سكناتهم فقد وعدهم رئيس الدائرة أن ملف السكن الريفي لسنة 2006 سيكون إن شاء الله على طاولة النقاش وسيكون محل قرار من طرف السلطات المعنية في أقرب وقت.