ولد قابلية يشدد على إطاراته المركزية التطبيق الصارم لقرارات بوتفليقة

ركز على ضرورة محاربة البيروقراطية وتفعيل نصوص القوانين

ووفقا لبيان الداخلية فإن الوزير ولد قابلية عقد اجتماعا يوم الأربعاء مع الإطارات المركزية لقطاعه ، قرر فيه إنشاء مجموعات عمل يقع على عاتقها وضع حيز التنفيذ التعليمات التي جاءت في خطاب الرئيس بوتفليقة ، بينما ركز الوزير على النقاط المتعلقة بالدستور والقانون المتعلق بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة ونصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات ومراجعة قانون الولاية والتنمية المحلية والآفات الاجتماعية. بينما أكد البيان في الشأن المتصل بالدستور، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية «ستقدم كل المساهمة المرغوبة من أجل تجسيد هذا الهدف» . وتحدث أيضا على القرارات المتصلة بتمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة، حيث أعلنت الوزارة أنها «ستقدم مساهمتها من اجل اصدارهذا القانون العضوي في آجاله المحددة». وكذلك بالنسبة للنصوص القوانين المتعلقة بالعمليات الانتخابية والأحزاب السياسية والجمعيات، حيث أعلن ولد قابلية عن التنصيب في القريب العاجل لمجموعات تفكير»مفتوحة على الكفاءات الوطنية والجامعية وذوي الخبرة وعلى مساهمة الأحزاب والفاعلين السياسيين من اجل تقديم مساهمتهم في إعداد مشاريع القوانين». وأكد الوزير أن مشروع قانون الولاية الذي «يوجد حاليا في طور الإعداد سيكون محل إثراء على ضوء تعليمات رئيس الجمهورية». وشدد الوزير أيضا على تدعيم إجراءات التخفيف ذات الصلة بخدمات المرفق العام ولاسيما الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر والتنقل وذلك قصد مكافحة الممارسات والذهنيات البيروقراطية مشيرا إلى أن الأمر يتعلق في هذا الصدد بمسعى دائم «درجت الوزارة على وضعه حيز التنفيذ بكل الصرامة والمثابرة المطلوبة».
157 حالة اختطاف سنة 2010
وفي قطاع الداخلية، دائما ، أكد وزير الداخلية ، نهاية الأسبوع أن مصالح الأمن عالجت 157 حالة اختطاف خلال العشرة أشهر الأولى ل2010 . موضحا في رده عن سؤال شفوي لأحد أعضاء مجلس الأمة حول انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال خلال جلسة علنية ترأسها السيد عبد القادر بن صالح رئيس المجلس أن جميع هذه الحالات «كانت لها نهاية سعيدة بفضل التدخل السريع لقوات الأمن». و نفى ولد قابلية بصفة «قطعية» الإدعاءات التي مفادها أن السبب من وراء اختطاف الأطفال هو المتاجرة بالأعضاء مؤكدا أن مصالح الشرطة «لم تسجل إلى يومنا هذا و لو حالة واحدة من المتاجرة بالأعضاء مهما كانت طبيعتها سواء تعلق الأمر بحالات اختطاف الكبار أو الصغار. و تأسف وزير الداخلية في هذا السياق لتضخيم بعض وسائل الإعلام لأخبار الاختطاف «التي يتم تداولها بشيئ من التهويل من طرف هذه الوسائل» مشيرا إلى أنه «ليس هناك ارتفاع محسوس في هذا النوع من الجرائم الدنيئة بالرغم مما يحاط بها من تهويل». كما أوضح المتدخل أن مصالح الأمن سجلت 1395 حالة اعتداء جنسي على قصر خلال سنة 2010 مقابل 1660 حالة في 2009. مشيرا أن مصالح الأمن وضعت حيز التنفيذ كافة الوسائل للوقاية من هذا النوع من الإجرام و التصدي له لافتا إلى أن ذلك «يبقى غير كاف دون المساهمة الفعلية للمجتمع المدني». و ذكر أن مصالح الأمن قامت سنة 2010 بتطبيق «إستراتيجية شاملة» لمكافحة الجريمة تتمحور أساسا حول الحملات التحسيسية داخل المؤسسات التربوية وتنظيم ملتقيات علمية و أبواب مفتوحة بكافة الولايات لصالح التلاميذ حول الاختطافات و الاعتداءات الجنسية و كذا حول السلوك الذي يجب إتباعه في حالات حدوث مثل هذه الجرائم.
ليلى.ع