إيداع 5 إطارات الحبس و 5 تحت آخرين الرقابة القضائية

أم البواقي / تفكيك شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات وتزوير البطاقات الرمادية

أصدر قاضي الغرفة الجزائية الأولى بالمحكمة الابتدائية بأم البواقي وفي ساعة متأخرة من يوم الخميس الماضي أمرا بإيداع 5 أشخاص الحبس المؤقت من بينهم مقاول»م.ب« وموظف بالبلدية «ج.ف» وشخص مهاجر «ل.ض» وعون مصلحة بمديرية مصلحة حركة السيارات «ع.ن» وسائق بمديرية التربية «ب.س» ووضع 5 آخرين تحت الرقابة القضائية من بينهم تاجران واحد من مدينة عين مليلة وأخر من مدينة بئر الرقعة بدائرة عين البيضاء فيما استفاد 5 أشخاص آخرون من الإفراج المؤقت من بينهم رئيس مصلحة حركة السيارات بأم البواقي «ح.ل» حيثيات القضية تعول إلى سنة 2008 /2007 حين باشرت فصيلة الأبحاث لكتيبة الدرك الوطني بأم البواقي تحقيقات معمقة بعد ورود العديد من الشكاوي والرسائل المجهولة إلى المصالح الولائية تفيد في مجملها بوجود عديد الخروقات والتجاوزات بمصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة هاته التجاوزات مست العشرات من الملفات القاعدية قدرتها مصادرنا ب80 ملفا قاعديا لأنواع مختلفة من السيارات السياحية الفاخرة والمركبات التي لا تتوفر على وثائق وملفات قاعدية، لتباشر مصالح كتيبة الدرك الوطني للمجموعة الولائية بأم البواقي تحقيقاتها أين تم الاستماع إلى أكثر من 34 شخصا من موظفين وإداريين بالمصلحة والذين يشتبه في تورطهم في هاته القضية من بينهم أعوان بمصلحة الأرشيف وكذا تقنيين و ما يقارب 150 ضحية، كما جاءت هاته التحقيقات بناءا على شكوى من قبل المصالح الولائية تفيد بوجود ملفات قاعدية مشتبه بها متواجدة على مستوى مصلحة الأرشيف ويتعلق الأمر بملفات 2010/2009 وهذا بعد تفكيك شبكة دولية متخصصة في سرقة السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية تضم 5 أفراد تتراوح أعمارهم ما بين 38 و42 سنة ينحدرون جميعا من إقليم ولاية تبسة وبعد تكثيف التحريات والتحقيقات معهم تم التوصل إلى وجود حوالي 34 شخصا مقسمين على شبكتين واحدة تعمل خارج الوطن وتتخذ من دول فرنسا وايطاليا واسبانيا مقرا لسرقة السيارات الفاخرة والمركبات وتحويلها عبر الحدود الليبية والتونسية لدخولها إلى التراب الجزائري والأخرى تقوم بتسويقها عبر العديد من الولايات الشرقية كقسنطينة، باتنة، سطيف، ميلة، تبسة، خنشلة... وهو ما أسفر عن حجز 28 سيارة منها اثنتان سنة 2011 كما أن عملية التزوير مست ما يقارب 48 سيارة لا تزال محل بحث وتحري كما أن السيارات الجديدة المستلمة من عند الوكلاء لم تسلم هي الأخرى من عملية التزوير ليتم إحالة الملف على طاولة وكيل الجمهورية لدى المحكمة وهو بدوره أحاله على قاضي الغرفة الجزائية الأولى لذات المحكمة أين باشر الاستماع إلى 34 شخصا من بينهم 17 في حالة فرار أين أصدر أمر إيداع في حق 5 أشخاص والباقي إفراج مؤقت والقضية للمتابعة.
مزار مصطفى