حبس 5 موظفين في قضية 80 سيارة فاخرة مبحوث عنها من طرف الأنتربول علم أمس من مصادر قضائية رفيعة المستوى أن قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الجزائية الأولى بمحكمة أم البواقي الابتدائية أصدر في ساعة متأخرة من ليلة الخميس إلى الجمعة الماضيين أمرا بإيداع 5 موظفين رهن الحبس المؤقت مع وضع 7 آخرين تحت الرقابة القضائية والإفراج مؤقتا عن 5 آخرين ، والأمر بإلقاء القبض على 17 شخصا هم في حالة فرار. وهم الذين وجهت لهم تهم ارتكاب جنايات تكوين جمعية أشرار والسرقة بتوافر ظرف التعدد والتزوير واستعمال المزور والإدلاء بإقرارات كاذبة وكذا جرم استغلال المنصب لتورطهم ضمن شبكة دولية في سرقة السيارات وإعادة تزوير وثائقها عبر كامل التراب الوطني. أوامر قاضي الغرفة الأولى السابقة جاء بحسب مصادرنا التي أوردت الخبر عقب تحقيقات ماراطونية شملت قرابة ال20 مشتبها به يتقدمهم موظفون بمصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات بالمديرية الولائية للتنظيم والشؤون العامة وهم الذين أودع منهم عون تحصيل والمسمى (ع ن) رهن الحبس وأفرج مؤقتا عن رئيس المصلحة الحالي المدعو (ح ل) هذا إضافة إلى مس التحقيقات موظفين بالدائرة والبلدية أين أودع موظف بتحرير عقود البيع بهاته الأخيرة الحبس والمسمى (ج ف) وكذا إيداع صاحب مقاولة ينحدر من مدينة عين البيضاء والمدعو (م ب) والأمر كذلك بإيداع شاب مهاجر يدعى (ل ظ) وسائق بمديرية التربية المسمى (ب س) الحبس المؤقت. ومن بين الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية تاجر من عين مليلة وآخر من بئر رقعة بعين البيضاء وغيرهم من المتورطين في نسج حيثيات هذه القضية التي شغلت الرأي العام في عديد الولايات خاصة منهم أصحاب المركبات والسيارات الذين تعطلت ملفاتهم ولم يتمكنوا من الظفر ببطاقات سياراتهم الرمادية لا لشيء لكون التحقيقات مست المصلحة المتعلقة بتحريرها على مستوى الولاية. القضية الحالية بحسب مصادرنا الموثوقة متعلقة في الأساس بتزوير الوثائق والبطاقات الرمادية لقرابة 80 سيارة سياحية فاخرة مسروقة من عديد الدول الأوربية على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهي سيارات من أنواع وأصناف متفرقة على غرار طويوطا رباعية الدفع وأودي 07 وأخرى من نوع فريغو وكذا شيفرولي وكليو وأكسانت وفولسفاقن وبرلينغو وماستر ومارسيدس. و هي السيارات التي تدخل التراب الوطني بطرق وأساليب متفرقة بعد السطو عليها من أصحابها في البلدان والدول المعنية ليتم بعدها وبتواطؤ من موظفين تحرير ملفاتها القاعدية ووثائقها الخاصة بها. الوصول إلى هوية 34 اسما متورطا في قضية الحال جاء بفضل مجهودات جبارة بذلتها مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي بالتنسيق مع فرع الشرطة الدولية الأنتربول بالجزائر والذي مكن وحدات الدرك الوطني من المعلومات وكل التفاصيل عن نوعية السيارات المسروقة والتي تستهدفها العصابة التي يقودها موظفون بمديرية التنظيم كونهم الأقرب إلى تزوير كل المعطيات ومنح المركبة المسروقة هوية جديدة ووثائق ومعطيات جديدة. المصالح المعنية وفي كل مرة تنصب حواجز أمنية على مستوى طرقات الولاية الرابعة أم البواقي تتوصل إلى أن السيارة المحجوزة هي محل سرقة وبحث دولي إضافة إلى كون المعلومات التي تخصها تتطابق ومعلومات مركبات أخرى بل واتضح بأن وثائقها القاعدية استخرجت من مصلحة التنظيم بولاية أم البواقي. التحريات المكثفة بناء على المعلومات المتحصل عليها منذ سنتين 2007 و2009 وبناء على عديد العصابات المفككة وأخطرها تلك التي تم تفكيكها مطلع شهر مارس من السنة الماضية 2010 ويتعلق الأمر بعصابة دولية تتكون من 5 أفراد ينحدرون من إقليم ولاية تبسة تورطوا على مدار سنوات وبانتحالهم لأسماء فاعلة من قضاة ومحامين إلى ضباط في الجيش وغيرها في قتل 12 فردا والاستيلاء على مركباتهم الفاخرة وهي من بين القضايا التي ساهمت في الوصول إلى الأفراد المتورطين في القضية الحالية. تحقيقات مصالح فصيلة الأبحاث والتحريات على مستوى المجموعة الولائية للدرك توسعت لتشمل موظفين يعملون بمصلحة البطاقات الرمادية وحركة السيارات بمديرية التنظيم أين تورطت أسماء حددتها التحقيقات القضائية في تزوير العديد من الملفات القاعدية التي كان الهدف منها الحصول على عشرات البطاقات الرمادية لأنواع متفرقة من السيارات السياحية والمركبات التي ثبت تعرضها للسطو وتم التأكد بأنها في الأصل لا تحوز وثائق وملفات رسمية. التحقيقات الأمنية المنطلقة شملت عددا من الموظفين من داخل المصلحة يتقدمهم أعوان بمصلحة الأرشيف وكذا تقنيون والذين يشتبه في تورط البعض منهم في تحرير هذه الملفات ومن ثمة البطاقات الرمادية المؤشر عليها من طرف مصالح المديرية، مصادرنا السابقة بينت بأن التحقيقات مست عددا معتبرا من الملفات القاعدية أين تم الوقوف على حصول خروقات وتجاوزات وتزوير في أزيد من 80 ملفا قاعديا. من جهتها المصالح التي عالجت القضية خلصت في تحرياتها إلى تفكيك شبكتين خطيرتين الأولى مختصة في سرقة السيارات من دول أوربية وتسعى لتزويرها تقنيا بعد إدخالها عبر تونس وليبيا، والشبكة الثانية امتداد للأولى تتكون من إطارات فاعلة هي التي تحرر ملفات قاعدية للمركبات وتزور وثائقها إداريا. الشبكتان متكونتان من 34 فردا وتمكنت المصالح التي توصلت لأسمائهم من حجز واسترجاع 28 سيارة فاخرة في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات لاسترجاع 48 سيارة هي مزورة وأصحابها بصدد طرحها للبيع في الأسواق. الشبكتان اللتان تم تفكيكهما تنشطان عبر كامل التراب الوطني مرورا بمحور سكيكدة وقسنطينة وعنابة وأم البواقيوتبسة وميلة وباتنة وخنشلة إلى الجلفة والوادي و الشلف و بجاية وغيرها وخلفتا على إثر عملياتهم الإجرامية من ورائهم عشرات الضحايا من أطباء ودكاترة وأساتذة ومحامين وغيرهم والذين تجاوز عددهم ال150 ضحية هم ضحايا تزوير الملفات التي أعادوا بها دون علمهم طرح سياراتهم للبيع. مصالح الدرك أحالت ملف الحال على وكيل الجمهورية والذي أحاله بدوره على قاضي التحقيق الذي أصدر أوامره السابقة في انتظار إتمام التحريات القضائية التي لا تزال متواصلة . أحمد ذيب
