المجلس الوطني للأسلاك المشتركة يدخل في حركة احتجاجية قبل نهاية الشهر

استنكر تجاهل السلطات لمطالبه

وجاء في بيان المجلس أمس، إن “عمال و موظفي الأسلاك المشتركة متذمرون وغير راضين على ما أسفرت عنه القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والتي جاءت “مخيبة للآمال” .وطالب المجلس الوطني للأسلاك المشتركة ب«إلغاء نظام التعاقد والعمل على إعادة الاعتبار لهذه الشريحة الواسعة في مختلف القطاعات التي أصبحت تعيش في مؤخرة الترتيب بفعل التهميش والحقرة المسلطة عليها” . وأشار المجلس الذي وقعه بدر غماري، “لقد قررنا أن نتحرك صفا واحد من أجل إسماع صوتنا للإدارة وتحقيق المطالب المشروعة” بينما ذكر الأعضاء . بلائحة المطالب المتمثلة في إعادة النظر في القانون الأساسي للأسلاك المشتركة وإعادة النظر في ملف المنح والعلاوات وتثبيت كل المتعاقدين في مناصب عملهم، وسينعقد اجتماع المجلس غدا صباحا لتحديد الحركة الاحتجاجية المقبلة تاريخها ونوعيتها قبل نهاية شهر ماي الجاري . في سياق مماثل، انعقد الاجتماع الأول للمجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل بمقر النقابات بالجزائر العاصمة بحضور أعضاء المجلس الوطني و كذا رؤساء المكاتب الولائية حيث تم دراسة متابعة تنصيب المكاتب الولائية عبر التراب الوطني ودراسة و إثراء مشروع القانون الأساسي للأسلاك التقنية لقطاع النقل. وخرج الاجتماع بتوصيات أهمها ما يخص متابعة و تنصيب المكاتب الولائية ، حيث عبر الحاضرون عن ارتياحهم لنسبة التنصيب و التي تجاوزت %85 .أما فيما يخص دراسة و إثراء مشروع القانون الأساسي المقترح من طرف الإدارة المركزية (وزارة النقل) ، فسجل المجلس الوطني جملة من التحفظات على هذا المشروع من حيث الشكل و المضمون كونه لا يستجيب لتطلعات موظفي القطاع عدا تأخر إصداره مقارنة ببقية القطاعات , كما تم الاتفاق على تقديم المجلس لمقترح مشروع للإدارة الوصية و الذي تم إعداده بالتشاور مع القاعدة العمالية. وطالب المجلس الوطني للأسلاك التقنية لقطاع النقل الوزارة الوصية بضرورة إشراكه بصفته الممثل الشرعي الوحيد لهذه الأسلاك في مفاوضات إعداد الصيغة النهائية لقانونها الأساسي.كما سجل استياءه الشديد من “سياسة التجاهل و التهميش لهذه الفئة من الموظفين و التي تعتبر الركيزة الأساسية لقطاع النقل , و إزاء هذه الوضعية لا يجد موظفو الأسلاك التقنية لقطاع النقل أنفسهم إلا مجندين وراء هذا المجلس حتى تحقيق كافة مطالبهم
المشروعة”. واستغرب المجلس الصمت الرهيب للإدارة الوصية لا سيما بعد الوقفة الاحتجاجية لموظفي القطاع التي نظمت أمام وزارة النقل شهر أفريل المنصرم، و التي أسفرت وعودا من وزير النقل لم تجد طريقها للتجسيد حتى الآن ، و أعلن المجلس حقه في اللجوء إلى جميع وسائل الاحتجاج المشروعة لتحقيق كافة مطالب موظفي الأسلاك التقنية للنقل
ليلى.ع