النقابات المستقلة تقرر إنهاء شهر أفريل بالإضرابات والاعتصامات

يبدو أن حمى الإضرابات عن العمل سترتفع درجتها مع نهاية الشهر الجاري، بعدما جدد المجلس الوطني لعمال البلديات تمسكه بشن إضراب لمدة ثلاثة أيام ابتداء من هذا الإثنين وإعلان التنسيقية الوطنية لأعوان الأسلاك المشتركة عن تنظيم اعتصام هذا الثلاثاء أمام مقر وزارة التربية واعتزام ممارسي الصحة العمومية إنهاء هذا الشهر الجاري باعتصام أمام رئاسة الجمهورية. ويؤكد عمال البلديات على لسان علي يحيى رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات تمسكهم بالدخول في إضراب ثاني عن العمل ابتداء من هذا الاثنين، بل أكثر من هذا يعول العمال الذهاب نحو الاعتصام أمام مقر وزارة الداخلية تجديدا لمطالبهم المهنية والاجتماعية. ويعاود رئيس المجلس الوطني لقطاع عمال البلديات في اتصال مع ''الحوار'' دعوته الملحة إلى وجوب أن ترفع الجهات الوصية أجورهم وتفسح لهم المجال للمساهمة في إعداد القانون الأساسي. كما يطالبون، مثلما يذكر علي يحيي، بضرورة سعي الجهات المعنية لإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، فضلا عن إلزامية ترشيد قيمة النقطة الاستدلالية من أجل بلوغ أجر قاعدي يحفظ كرامة العامل. ومن بين أهم المطالب التي لن يتخلى عنها العمال، يقول علي يحيى، هو وجوب إعادة إدماج العمال المتعاقدين في مناصبهم، وإعادة النظر في تصنيف الرتب في القطاع والتعجيل في صرف المنح والعلاوات بأثر رجعي خصوصا منحة المردودية والإبقاء على حق التقاعد دون شرط السن.
أعوان الأسلاك المشتركة يقررون الاعتصام هذا الثلاثاء
بدورهم يعول أعوان الأسلاك المشتركة الخاضعين لوصاية وزارة التربية الوطنية تنظيم اعتصام هذا الثلاثاء المصادف ل27 من الشهر الجاري، أمام مقر وزارة التربية الكائن بالرويسو، للضغط على وزير التربية الوطنية وحمله على أخذ مطالبهم المهنية والاجتماعية مأخذ الجد. ويعيب أعوان الأسلاك المشتركة على وزير التربية، مثلما ورد في بيان لهم حصلت ''الحوار'' على نسخة منه، ''الإقصاء والتهميش الكلي لهم وعدم العمل على تحسين ظروف معيشتهم القاسية من فقر وأمراض مهنية وضغوطات اجتماعية''، إلى جانب ''عدم اتخاذ الوصاية الإجراءات الكفيلة بتحسين الظروف المعنوية والمادية التي يمارس فيها عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين نشاطاتهم''، فضلا عن ''عدم الجدية في الرد على النداءات والمطالب والاستغاثات المتكررة الموجهة للوصاية''. كما يطالب الأعوان كما ورد في ذات البيان ''إصدار قانون يحميهم من تعسف المسؤولين في استعمال السلطة واعتماد نظام مرفق براتب يكون في مستوى المهام التي تقوم بها هذه الفئة إلى جانب إدراجهم ضمن السلك التربوي''. ويصر ذات الأعوان على ''احتساب منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة بدل 20 بالمائة من الأجر، واستحداث منحة الخطر من المواد الكيماوية، ومنحة الضرر من الغبار، إلى جانب منحة التأهيل والبيداغوجيا، ومنحة التوثيق التربوي، وكذا بالحق في التكوين والترقية، وإعادة النظر في الحجم الساعي للأسلاك المشتركة الذي يفوق الحجم القانوني المقدر ب8 ساعات يوميا، إلى جانب ''احترام القانون لاسيما القانون 90 / 14 المتضمن كيفيات ممارسة الحق النقابي''.
ممارسو الصحة العمومية يعتصمون نهاية الشهر
إلى ذلك يقرر ممارسو الصحة العمومية التابعين ل ''السناباب'' اختتام الشهر الجاري باعتصام يوم 29 منه أمام رئاسة الجمهورية. وحسب بيان الاتحادية الذي تلقت ''الحوار'' نسخة منه ''فإن اختيار وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية جاء بعد فشل جميع المساعي على مختلف المستويات من أجل إعادة إدماج النقابيين المطرودين من مناصبهم وبهدف اطلاع القاضي الأول في البلاد عن التجاوزات الحاصلة من طرف بعض القائمين على قطاع الصحة من سوء التسيير واستعمال السلطة والمنصب لأغراض شخصية وعدم احترام قرارات العدالة وتنفيذها''. ويستنكر أعضاء المكتب الوطني في ذات البيان ''سياسة الهروب إلى الأمام التي ينتهجها مسؤولو الإدارة المركزية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بالتكفل الفعلي بانشغالات النقابات ومن خلفها الموظفون''، واصفين ''الجلسات التي تقام مع الشركاء الاجتماعيين بالفارغة والجوفاء من كل الالتزامات والتعهدات'' ما يدل يقول البيان نفسه ''على نقص الصرامة عند مسؤولي قطاع حساس يسهر على التكفل بالمرضى''، ليخلص البيان ''إن تلاعب بمستقبل موظفي الصحة والتصريحات التي أدلوا بها عن قرب الإفراج عن القوانين الأساسية خالية من الصحة وممزوجة بالكذب وتسيرها سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت''.