العدالة تقرر عدم شرعية إضراب عمال مركب السكر بقالمة

بعد 45 يوما كاملة من التوقف غير المبرر عن العمل

أصدرت محكمة قالمة في ساعة متأخرة من مساء الخميس ، حكما يقضي بعدم شرعية الإضراب الذي شرعت فيه مجموعة من عمال مركب تكرير السكر بقالمة ، منذ تاريخ 22 مارس الماضي ، كما أصدرت المحكمة أيضا حكما آخر يقضي بإلغاء مقررة الإتحاد المحلي للإتحاد العام للعمال الجزائريين القاضية بتجميد الفرع النقابي للمؤسسة منذ 24 مارس . وكان عمال مركب تكرير السكر بقالمة الذين رفعوا جملة من الشعارات المناهضة للحقرة وطالبوا بإيفاد لجنة تحقيق رئاسية في ما وصفوه بالطرد التعسفي للعمال ، قد شنوا حركة احتجاجية والدخول في إضراب مفتوح عن العمل طيلة شهر ونصف ظلوا خلاله متجمعين أمام المصنع رافضين العودة إلى العمل ، ما تسبب في التوقف نهائيا عن الإنتاج وإلحاق خسائر كبيرة بالمركب الذي ينتج يوميا ما يفوق 200 طن من مادة السكر الموجه للإستهلاك ، مما أوقعه في عجز مالي دفع بمسؤوليه إلى المغادرة بعدما أصبحوا غير قادرين على الوفاء بالتزاماتهم المالية وتعهداتهم أمام الموردين والممولين الأجانب بالمادة الأولية التي من شأنها ضمان الإستمرارية في الإنتاج ، إضافة إلى العجز عن تسديد أجور العمال غير المضربين . رغم المحاولات المستمرة للإدارة في احتواء الوضع وإصدارها لبيان توافقي تستجيب فيه لكل المطالب المرفوعة من طرف المضربين عن طريق مفتشية العمل بالولاية مرفوقا بدعوة إلى كل العمال بالعودة إلى مناصبهم . وهي المحاولات والمساعي التي باءت كلها بالفشل أمام تمسك المضربين بموقفهم ورفعهم لسقف مطالبهم إلى حد المطالبة برحيل صاحب المصنع .
نادية طلحي