موظفو مديرية الري بالبليدة يلتحقون بموظفي البناء والتعمير

دخلوا في احتجاج وإضراب عن العمل إلى غاية إنصافهم

عرفت القطاعات العمومية بولاية البليدة خلال اليومين الأخيرين اعتصام الموظفين الذين التحقوا بركب موجة الاحتجاجات التي شهدتها الولاية مؤخرا، والتي كانت في غالبيتها تعقب كل مرة الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات شملت غالبية بلديات الولاية، حيث عرفت البليدة نهاية الأسبوع اعتصام أزيد من 100 موظف تابع لمديرية الري، حيث توقفوا عن العمل يوما كاملا منددين بالتهميش الذي يتعرضون له، لاسيما العاملين في الأسلاك التقنية من حاملي الشهادات الجامعية. وحسب البيان الذي حصلت “الفجر” على نسخة منه، رفع المحتجون جملة من المطالب في مقدمتها تطبيق النظام التعويضي الخاص بالمنح والعلاوات وبأثر رجعي منذ جانفي 2008. كما أكد المتعاقدون منهم على ضرورة إدماجهم في مناصب دائمة نظرا للجهود المعتبرة التي يبذلونها، خاصة وأنهم يمثلون 25 بالمائة من مجموع العاملين بالقطاع. كما ندد رؤساء الأقسام الفرعية بالإجحاف في حقهم بما يتعرضون له أمام حجم المهام الملقاة على عاتقهم بما لا يتناسب والأجر الذي يتقاضونه. وشدد المحتجون على تعويض الساعات الإضافية خارج أوقات العمل، لاسيما خلال الليل، ونوه المعتصمون بالقانون الأساسي للإدارة المكلفة بالموارد المائية لاسيما فيا يخص الزيادات في الأجور، التي حصل عيها المنتمون إلى الأسلاك المشتركة بنسبة تتراوح بين 25 و40 بالمائة، فيما طالب التقنيون بإلحاقهم بالصنف 12 رافضين معادلتهم مع موظفي القطاع من خريجي معاهد التكوين المهني، وهدد المعتصمون بتصعيد حركتهم الاحتجاجية والشروع في إضراب مفتوح، إذا لم تتم دراسة مطالبهم في أجل ثمانية أيام من قبل الوزارة الوصية. من جهتهم يواصل موظفو ومستخدمو مديرية البناء والتعمير إضرابهم عن العمل الذي سيدخل أسبوعه الأول اليوم، وهو الإضراب الذي شنوه بسبب ما أسموه بتردي ظروفهم المهنية، خاصة ما تعلق بانعدام أية زيادة في الأجور مطالبين بدورهم بالإفراج السريع عن نظام المنح والعلاوات المتعلق بقطاعهم، ومختلف المنح ناهيك عن مطلبهم القائم على مراجعة القانون الرئيسي، مؤكدين أن قرار الإضراب جاء بعد انتهاء أجل المهلة التي حددوها للسلطات الوصية، بغية النظر في مطالبهم سالفة الذكر، فيما يبقى خيار الإضراب المفتوح السبيل الوحيد حسبهم في حال عدم تدخل مباشر من السلطات المعنية.