تهريب القمح إلى تونس وليبيا يجبر الحكومة على رفع مخزون القمح

بن بادة يتحدث عن الظاهرة وعن أزمة الدقيق والعجائن الغذائية ويكشف

اتخذت الحكومة قرار رفع مخزون مطاحن القمح بنسبة تتراوح ما بين 50 و 60بالمائة لاحتواء ندرة مادة القمح ومشتقاته و تلبية الطلب في سوقها الداخلي الذي ارتفع بسبب تهريب كميات كبيرة منه إلى تونس وليبيا. وكشف مصطفى بن بادة وزير التجارة على هامش جلسات الغرفة العليا في البرلمان يوم الخميس أن الكميات التي تخرج خارج الوطن إلى دول الجوار التي تتميز بوضعيات صعبة أدى إلى وقوع حالة ارتباك على مستوى السوق الوطنية وبالتالي ارتفاع الطلب. وأوضح بن بادة أن الحكومة اتخذت هذا القرار بسبب ‘الضغط التي تشهده السوق في الظرف الراهن على مادة القمح الصلب الموجه إلى صناعة مادة الدقيق والعجائن الغذائية من خلال تحويل كميات كبيرة إلى صناعة العجائن التي لها هامش ربح هام مقارنة بالدقيق‘. وقال ‘ إن الحكومة قررت رفع مخزونات المطاحن بنسبة 50 إلى 60' لتلبية ارتفاع الطلب الكبير في السوق الداخلية من أجل التخفيف من هذا الضغط ومواصلة مراقبة السوق'. وأكد أنه ‘في حال ما لم تعط هذه الإجراءات مفعولها فإنه من الممكن رفع هذه النسبة بضخ الكميات الضرورية'. وحول تهريب الدقيق والعجائن الغذائية إلى تونس وليبيا عبر الحدود الشرقية قال بن بادة إن ‘الحكومة اتخذت التدابير اللازمة من أجل تعزيز الرقابة على الحدود الوطنية' مؤكدا أن ‘الخلل سيعالج بتكثيف العرض مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار في مستوياتها المسقفة'.وطمأن الوزير الجزائري بأنه ‘لا يوجد مشكل في وفرة الدقيق بل المشكلة تكمن في تصرف بعض التجار الذين رفعوا سعر هذه المادة ذات الأسعار المقننة بالخصوص في ولايات شرق ووسط البلاد بمتوسط زيادة قدر ب 200 دينار في القنطار'.وشدّد الوزيرعلى أن الحكومة تعمل على ‘ردع كل التجار المخالفين لأسعار هذه المادة المقننة على مستوى التوزيع لاسيما في سوق الجملة‘.
بن بادة
مجلس المنافسة لضبط التجارة سيكون عمليا نهاية العام
أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن مجلس المنافسة المكلف بضبط الممارسات التجارية على مستوى السوق الوطنية سيكون عمليا مع نهاية السنة الجارية. وأعرب الوزير في تصريح صحفي على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية عن أمله ألا يتم تجاوز نهاية سنة 2011 لتفعيل هذا المجلس الذي سيمكن من حل مشكل «التعسف في استعمال وضعية الهيمنة». و أفاد ممثل الحكومة انه «تم حاليا استكمال المرسوم الخاص بتسيير المجلس وأخر خاص بهيكلته و سيتم عرضهما على الحكومة في الأسابيع القليلة القادمة». وردا على سؤال طرحه احد النواب حول الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للقضاء على الهيمنة التي يمارسها بعض المتعاملين المتخصصين في إنتاج و توزيع المواد ذات الاستهلاك الواسع أوضح الوزير أن تفعيل مجلس المنافسة سيكون من بين الحلول للقضاء على هذه المعاملات. و أضاف بن بادة أن دائرته الوزارية اقترحت أيضا إنشاء مرصد وطني للسوق يتمثل دوره في متابعة الأسواق العالمية التي تستورد منها الجزائر بعض المواد الأساسية كالحبوب و الحليب إلى جانب حركة الأسعار على مستوى السوق الداخلية. وا شار في ذات السياق إلى أن الوزارة اقترحت أيضا تحسين أداء المتدخلين في مجال التجارة و التوزيع من خلال توضيح العلاقة بين المنتجين و تجار الجملة و كذا تحسين طاقة التخزين و إشراك المؤسسات العمومية في سياسة الضبط وتوزيع المواد الأساسية. و ذكر الوزير بوجود برنامج بالتنسيق مع وزارة الفلاحة و التنمية الريفية يهدف إلى تمكين الدولة من كسب أداة فعالة في مجال الضبط مع الإبقاء على المنافسة بالنسبة للقطاع الخاص في حدود %30 و %40
إسلام.ف