تهريب القمح إلى دول الجوار يدفع الحكومة لرفع مخزون المطاحن

إجراءات لتجنب ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال رمضان

خلفت عمليات تهريب كميات كبيرة من مشتقات القمح الجزائري نحو تونس و ليبيا أزمة في السوق الداخلي لهذه المادة و دفع بالحكومة إلى اتخاذ قرار يقضي برفع مخزون مطاحن القمح بنسبة تتراوح ما بين 50 و 60 بالمائة لتلبية ارتفاع الطلب المحلي . وقال وزير التجارة مصطفى بن بادة، في تصريح صحفي، أول أمس، على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني " إن الكميات التي تخرج خارج الجزائر إلى دول الجوار (تونس وليبيا) التي تتميز بوضعيات صعبة أدت إلى وقوع حالة ارتباك على مستوى السوق الوطنية وبالتالي ارتفاع الطلب " موضحا أن الحكومة اتخذت هذا القرار بسبب "الضغط التي تشهده السوق في الظرف الراهن على مادة القمح الصلب الموجه إلى صناعة مادة الدقيق والعجائن الغذائية من خلال تحويل كميات كبيرة إلى صناعة العجائن التي لها هامش ربح هام مقارنة بالدقيق". وأضاف الوزير أن الحكومة قررت رفع مخزونات المطاحن بنسبة 50 إلى 60 بالمائة لتلبية ارتفاع الطلب الكبير في السوق الداخلية من أجل التخفيف من هذا الضغط ومواصلة مراقبة السوق، مؤكدا أنه في حال ما لم تعط هذه الإجراءات مفعولها فإنه من الممكن رفع هذه النسبة بضخ الكميات الضرورية. وبخصوص تهريب الدقيق والعجائن الغذائية إلى تونس وليبيا عبر الحدود الشرقية للبلاد قال بن بادة إن "الحكومة اتخذت التدابير اللازمة من أجل تعزيز الرقابة على الحدود الوطنية"، مؤكدا أن "الخلل سيعالج بتكثيف العرض مما سيؤدي إلى استقرار الأسعار في مستوياتها المسقفة". وطمأن الوزير بأنه لا يوجد مشكل في وفرة الدقيق بل المشكلة تكمن في تصرف بعض التجار الذين رفعوا سعر هذه المادة ذات الأسعار المقننة بالخصوص في ولايات شرق ووسط البلاد " على الحدود مع تونس وليبيا " بمتوسط زيادة قدر ب 200 في القنطار"، مشددا على أن الحكومة تعمل على ردع كل التجار المخالفين لأسعار هذه المادة المقننة على مستوى التوزيع لا سيما في سوق الجملة. وأكد بن بادة في هذا السياق انه تم اتخاذ ترتيبات مسبقة و تنسيق مع المتعاملين لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان المقبل، موضحا انه مقارنة بالسنة الفارطة- التي شهدت خلل في تموين السوق- "اتخذت ترتيبات مسبقة هذه السنة من اجل تزويد السوق بالكميات الكافية من المواد واسعة الإستهلاك". وكشف الوزير عن برنامج كبير تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من اجل تموين السوق بالمواد الطازجة بشكل عادي وذلك بواسطة نظام لتخزين كميات من اللحوم، مشيرا أنه فيما يتعلق بمواد الزيت والسكر والحليب "قامت الدواوين العمومية بالتحضير لتوفير هذه المواد خلال الشهر الكريم الذي يشهد طلبا كبيرا عليها". وأضاف الوزير انه تم القيام بلقاءات وعمليات تحسيسية تجاه الخواص قصد دراسة كيفية وضع برامج تموين السوق خلال شهر رمضان، موضحا أن إشراك المتعاملين الخواص يهدف إلى خلق انسجام بينهم وبين المتعاملين العموميين من أجل تموين السوق بالكميات الكافية من المواد الغذائية.