الحكومة حضّرت إجراءات مسبقة لشهر رمضان لتفادي أخطاء العام الماضي

وزير التجارة مصطفى بن بادة يكشف

أفاد وزير التجارة مصطفى بن بادة، بأن الحكومة حسنت من أدائها تحسبا لشهر رمضان مقارنة بالعام الماضي، لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها، وقال إنه وجه دعوة للمتعاملين الخواص لاجتماع شهر جوان القادم، لمعرفة برنامجهم في رمضان بعد أن ''ضبطنا الأمر مسبقا مع الدواوين العمومية''.
وذكر مصطفى بادة أن الحكومة أتمت اتخاذ ''ترتيبات مسبقة'' وتنسيق مع المتعاملين لضمان وفرة المواد الغذائية وتجنب ارتفاع أسعارها خلال شهر رمضان المقبل، وأوضح أن التنسيق ''جرى مع وزارة الفلاحة لضمان تمويل السوق بشكل عادي بخصوص مادة اللحوم الطازجة وأيضا المواد المخزنة''، أما ''بخصوص باقي المواد الاستهلاكية، الحليب والزيت والسكر، فهناك الدواوين العمومية التي أخذت إجراءات مسبقة''، والجديد وفقا للوزير هو ''التنسيق مع المتعاملين الخواص من منتجين وموزعين في لقاء الشهر القادم''.
وأشار إلى أنه بالنسبة للمواد الطازجة (خضر وفواكه ولحوم) ''هناك برنامج كبير تم إعداده بالتنسيق مع وزارة الفلاحة من أجل تموين السوق بشكل عادي، وذلك بواسطة نظام لتخزين كميات من اللحوم''. وأضاف على هامش جلسة علنية للأسئلة الشفوية في البرلمان، أمس، أنه تم القيام بلقاءات وعمليات تحسيسية تجاه الخواص قصد دراسة كيفية وضع برامج تموين السوق خلال شهر رمضان.
وذكر بن بادة أنه ليس في مقدور الحكومة فرض سعر محدد على مادة اللحوم في رمضان ''لكنها تتعهد بمراقبة هوامش الربح في بيعها ولا يكون هذا الهامش كبيرا لدرجة المضاربة''.
وأعلن من جهة أخرى عن رفع نسبة تزويد المطاحن بالقمح الصلب من 50 إلى 60 بالمائة قصد تلبية الطلب ''الكبير'' الذي تعرفه السوق حاليا، وأرجع هذا القرار إلى ''الكميات التي تخرج إلى دول الجوار التي تتميز بوضعيات صعبة، ما أدى إلى وقوع حالة ارتباك على مستوى السوق الوطنية وبالتالي ارتفاع الطلب''. وحسبه فإن الضغط الذي تشهده السوق في الظرف الراهن على مادة القمح الصلب الموجه إلى صناعة مادة السميد والعجائن الغذائية راجع إلى تحويل كميات كبيرة إلى صناعة العجائن التي لها هامش ربح هام مقارنة بالسميد.
وأكد ممثل الحكومة في هذا السياق ''أنه لا يوجد مشكل في وفرة (مادة السميد) بل المشكلة تكمن في تصرف بعض التجار الذي رفعوا سعر هذه المادة ذات الأسعار المقننة خاصة في ولايات شرق ووسط البلاد بمتوسط زيادة قدر ب200 دينار في القنطار''. وبهذا الشأن أكد قائلا ''نعمل على ردع كل التجار المخالفين لأسعار هذه المادة المقننة على مستوى التوزيع، ولاسيما في سوق الجملة''.