ناقشت أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة قضية رئيس بلدية تمالوس لتأمر بوضعها في المداولات إلى غاية الأسبوع القادم أين ستصدر حكمها سواء بتأييد قرار قاضي التحقيق أو تحقيق رغبة المتهم. وكان مير تمالوس قد التمس منذ 15 يوما عن طريق دفاعه إفادته من الإفراج المؤقت عقب وضعه بالحبس من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة الجنح بتمالوس من خلال استئناف أمر الحبس المؤقت الذي جاء بعد توجيه عدة تهم له على غرار إبرام صفقات مخالفة للتشريع والتستر على جريمة وهي التي وجهت على خلفية قضية «الملف المزور» الذائعة الصيت بعدما جرت في ذيلها مير تمالوس السابق والحالي المنتميين لحزب الأفلان مقاولان و شرطي حيث تتداول معلومات عن تقديم مقاول لملف مزور للبلدية بهدف الاستفادة من المشاريع وتم هذا خلال تولي المير الحالي منصب نائب المير الأول المكلف بالتعمير. وأفضت التحقيقات إلى توجيه عدة تهم للسابقي الذكر منها التزوير واستعمال المزور وطلب مال مقابل السكوت على جريمة فيعتقد أن بعض المتهمين ابتزوا المقاول للحصول على مال مقابل السكوت وعدم إفشاء سر الملف المزور. ليودع المير الحالي (أ/خ) المقاول صاحب الملف والشرطي الحبس المؤقت فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية. حياة بودينار
