أجلت أمس غرفة الاتهام بمجلس قضاء سكيكدة النظر في قضية مير بلدية تمالوس الذي إلتمس من خلال محاميه الإفراج عنه مؤقتا إلى غاية المحاكمة، مستأنفا قرار قاضي التحقيق بمحكمة تمالوس القاضي بوضعه بالحبس المؤقت. وجاء حبس المير (خ.أ) على خلفية تهمة تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريع والتستر على جريمة أيام توليه منصب نائب المير المكلف بالبناء والتعمير، لتطال التحقيقات ملف أحد المقاولين الذي اتهم بتقديم ملف مزور للاستفادة من مشاريع بالبلدية، وجر التحقيق معه شرطيا ذكرت ملفات التحقيق أنه اتهم أيضا بالتستر على جريمة الملف المزور والابتزاز من خلال وجود معلومات تتحدث عن طلب مبالغ مالية من المقاول مقابل “السكوت”. كما طال الاتهام أيضا مقاولا آخر والمير السابق لبلدية تمالوس، حيث وضعا تحت الرقابة القضائية، فيما أودع المتهمون الثلاثة السابقون الحبس المؤقت. وتسبب حبس مير تمالوس الحالي الذي عين بعد ولادة عسيرة في المنطقة ابتدأت بتوقيف المير (ب.أ) عن العمل وتحويله للعدالة في تعيين موظف مكلف بتسيير شؤون البلدية لمدة عامين قبل أن يعين النائب الأول للمير المكلف بالبناء والتعمير رئيسا للبلدية الذي تسبب حبسه في انتفاضة شعبية بالمنطقة مطالبة بالإفراج عنه لسلوكه الحسن وبعده عن الشبهات واستبعاد تورطه في قضايا لا قانونية، حيث عزلوا تمالوس عن العالم الخارجي لمدة يوم كامل في انتظار قرار غرفة الاتهام الأسبوع القادم . حياة بودينار
