حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين

أعلنت عنها رئاسة الجمهورية

أوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أجرى حركة جزئية في سلك رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية. وأورد ذات البيان، إن هذه الحركة “نقل و تعيينات جديدة و إنهاء مهام”. أما فيما يخص رؤساء المجالس القضائية و النواب العامين لدى المجالس القضائية المنتهية مهامهم فإنهم مدعوون إلى الالتحاق بالمحكمة العليا ، وأورد البيان أن الحركة تمت طبقا للصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية بموجب المادتين 77-8 و 78-7 من الدستور و بمقتضى المادة 49 من القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء.و تاتي الحركة بعد ساعات من إفراج رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، عن تقريره السنوي لحقوق الإنسان و المودع لدى رئيس الجمهورية ، أين وجه قسنطيني ، انتقادات بشان المغالاة في تكريس” الحبس الاحتياطي” بينما أورد التقرير انه يعد “نقطة ضعف كبيرة لمنظومتنا القضائية” لأنه “يستعمل بشكل مفرط و تلقائي”. موضحا أنه رغم أن الوزارة تقدم نسبة 11 بالمئة من المساجين مقارنة بالعدد الإجمالي للسجناء إلا أن قسنطيني يعتبر بأن هذه النسبة “أكبر بكثير” و تمثل “على الأقل ثلث” السجناء. وكثر الحديث، خلال الأسابيع الماضية عن الحبس الاحتياطي كفعل أصبح يشكل ظاهرة استقطبت المنظمات الحقوقية الدولية و المحلية بسبب كثرة اللجوء إليه ، حيث أن النواب العامون و القضاة ورؤساء المجالس القضائية يكونون في قفص الاتهام، بسبب الحبس الاحتياطي ، ورأى قسنطيني أنه لا يوجد في الجزائر “المقاييس فيما يتعلق بالحبس الاحتياطي” موضحا أن القانون يعتبر في حالة حبس احتياطي كل شخص لم يصدر في حقه حكم نهائي في حين أن وزارة العدل لا تعتبر في حالة حبس احتياطي إلا الأشخاص الذين وضعوا رهن الحبس الاحتياطي من قاضي التحقيق. وتم تاجيل مباشرة الحركة الجديدة، التي كانت مقررة خلال الأشهر الماضية ، حيث راجت أخبار تفيد بعزم الرئيس إجراء تغييرات مهمة في سلك القضاء، غير أن الغليان السياسي المرتبط بإعلان الإصلاحات في البلاد، وكذا الاحتجاجات القطاعية، حولت إهتمام رئيس الجمهورية ، في ضوء إعطائه تعليمات من اجل تهدئة الأوضاع، وصادفت الحركة مع إعلان الرئيس بوتفليقة عفوا رئاسيا لفائدة المساجين بمناسبة الذكرى ال49 للاستقلال. بينما تدخل الحركة التي قام بها الرئيس أيضا في سياق إستراتيجية، في قطاع العدالة، تقوم على تغييرات دورية، بغية تحاشي إبقاء المسؤولين القضائيين في منطقة واحدة، وفي ذات المجالس، حتى لا يرتبطون بالمحيط الذين يعيشون فيه، وهي الإستراتيجية المطبقة كذلك في قطاع الجمارك، من أجل تفادي الارتباط أيضا بأطراف ذات النفوذ، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء قطاع العدالة. ولم يستثن قطاع العدالة من الاحتجاجات في الآونة الأخيرة، بسبب خروج المحامين عن الطاعة، وإعلانهم رفضهم لمشروع قانون المحاماة الموجود لدى اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث نظم أصحاب الجبة السوداء مسيرة السبت الماضي من محكمة عبان رمضان إلى مقر البرلمان من اجل فرض سحب المشروع الذي “يكبل” هيئة الدفاع” مثلما أشارو
ليلى/ع