استحداث لجنة مشتركة لمحاربة بيع السكنات الإجتماعية

عقوبات ردعية للمخالفين

كشفت مصادر مسؤولة من ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء ل'' المساء'' أن لجنة مشتركة تضم أطرافا من الديوان ووزارة السكن وكذا الولاية والعدل سيتم تنصيبها خلال الأيام المقبلة ستوكل لها مهمة مراقبة قاطني السكنات الاجتماعية الإيجارية الجديدة الموزعة ضمن المخطط الولائي الطموح القاضي بتوزيع وإعادة إسكان 12 ألف عائلة تقطن بالشاليهات والبيوت القصديرية والبناءات القديمة المهددة بالانهيار.. ويأتي هذا الإجراء الذي يخفي عقوبات صارمة بعد ثبوت إقدام العديد من العائلات على بيع سكناتها الجديدة بعد أن كانت في أمس الحاجة إليها وسيتم ردع كل من تخول نفسه الإقدام على بيع سكن اجتماعي جديد.
وستقوم اللجنة المختصة بتقفد الشقق الجديدة التي تمت عملية بيعها عن طريق ''تعهدات بالبيع'' من جانب البائع و''اعتراف بالدين'' من طرف المشتري وهي العملية التي تتم على مستوى مكاتب التوثيق من دون اكتتاب رسمي حول عقود بيع حقيقية على اعتبار أن هذه الشقق لم تسو بعد وضعيتها بإصدار عقودها النهائية لصالح المستفيدين الشرعيين وهي التي لا تزال مؤجرة للشاغل من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري وبالتالي فإن عملية بيعها غير شرعية ويعاقب عليها القانون.
ويأتي هذا القرار بعد أن أقدمت العديد من العائلات المرحّلة حديثا من بيوت قصديرية وأحياء فوضوية كانت منتشرة بعدة نقاط بالعاصمة على عرض شققها للبيع واستكمال آخرين إجراءات البيع ''العرفي'' ومن دون اكتتاب رسمي لاستحالة ذلك بسبب عدم استكمال إجراءات شراء المنزل من ديوان الترقية والتسيير العقاري وبالتالي ملكيته النهائية وهو ما سيمكن المستفيد لاحقا من التصرف فيه بحرية.
وتهدد دواوين الترقية والتسيير العقاري بتطبيق القانون الخاص بالحصول على السكن الاجتماعي الإيجاري وبيعه والذي يسلط عقوبات صارمة على المتلاعبين والمتحايلين على السلطات بالحصول على مسكن اجتماعي إيجاري وبيعه لاحقا.. وقد تصل العقوبات إلى حد السجن مع حرمان المستفيد من مسكنه وسحبه منه بشكل نهائي حتى يكون عبرة لمن تخول له نفسه بيع مسكن لا يمتلكه.
وفي نفس السياق أوضح السيد طارق سويسي مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري للدار البيضاء في تصريح خص به ''المساء'' أن مصالحه قامت مؤخرا بإجراءات ردعية وبمتابعات قضائية ضد عدد من المستفيدين الجدد ممن قاموا ببيع شققهم المسلمة لهم حديثا في إطار القضاء على السكن القصديري وهي مستعدة لتطبيق الإجراءات العقابية ذاتها بكل الأحياء والمجمعات السكنية الجديدة والمسلمة حديثا للمستفيدين منها والتي يقدم سكانها على بيع شققهم الجديدة.
ويشير السيد سويسي أن مثل هذه الممارسات الفردية تؤكد مدى تمكن بعض العائلات المستفيدة من التحايل على السلطات وهي التي تملك مساكن بأماكن أخرى وإلا فما الذي يفسر بيعها لسكناتها الجديدة وهي التي ضلت ''تعاني'' لسنوات في أكواخ وبيوت من القصدير في ظروف اجتماعية وحياتية تفتقر لأدنى شروط الحياة الكريمة.. وقد تلجأ العائلات إلى تنصيب خيم وبيوت قصديرية مما يشجع عودة انتشارها من جديد.
ويؤكد العارفون بالسوق أن عددا من السماسرة في سوق العقار يحومون بالأحياء السكنية الجديدة للظفر بفرصة ''إبرام صفقة شراء'' فيما سجلت عدد من الوكالات العقارية القريبة من الأحياء الجديدة على غرار بئر توتة وبئر خادم توافدا محتشما لبعض القاطنين الجدد في خطوة لتباحث إمكانية بيعها.. وقد يمكن التعاون والتنسيق بين مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري والوكالات العقارية كشف وضبط المتلاعبين وبالتالي إحالتهم على العدالة.