بن صالح يدافع عن هيئة المشاورات وزياري يرافع لمصلحة الغرفة السفلى

خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية

واوضح بن صالح في كلمة القاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية لمجلس الامة ان هذه الاصلاحات هي الان «تنفذ وفق المواعيد التي حددت من البداية وحسب المحطات المبرمجة التي تم الاعلان عنها في وقتها بدءا بالمشاورات مرورا باعداد مشاريع النصوص وانتهاء بتقديمها الى البرلمان». واضاف نفس المسؤول قائلا « ان الاصلاح عملية هامة وهو يتطلب توفير .الاجواء المناسبة ويستوجب تنفيذ مراحله وفق محطات محددة وضمن آجال معروفة لا بالسرعة المتهورة ولا بالبطء المؤثر على النهج» . واشار رئيس المجلس في كلمته الى ان «الالتزام بتنفيذ هذا التصور هو الذي اكسب صدقية العملية وسداد الرؤية واكد الرغبة المخلصة في تحقيق الإصلاح «. و اكد ذات المسؤول انه «كان بالامكان اصدار كافة مشاريع القوانين الخاصة بالإصلاح وفقا للإجراءات العادية المعمول بها لكن رئيس الجمهورية ابى إلاان يشرك بالرأي والمقترح كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني». وقال بن صالح «ولقد وجدت الاراء المتقاسمة ما بين الاغلبية منها طريقها الى الاعتماد اوهي ستجدها في مشاريع النصوص القانونية المقررة والخاصة بالإصلاح«. كما عبر عن امله في ان تبقى المطالب التي ترفعها بعض الجهات في عدد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في اطارها المناسب وان تجد علاجها من خلال الحوار بعيدا عن مناخ الضغط واجواء التوتر الذي قد يؤدي الى الوصول الى حالات الانسداد التي يكون المواطن فيها في اغلب الحالات هو الضحية. ومن جهته ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، بأن اضافة إلى مناقشة مشروع قانون المالية لهذه السنة و تسوية ميزانية 2009 ستتناول الدورة الخريفية الحالية مشاريع قوانين ستتعلق بالمستقبل المؤسساتي و السياسي بالجزائر. وثمن عبد العزيز زياري، إسناد مشاريع قوانين الإصلاح لهيئته في عز المطالبة بحرمانها من تلك المشاريع بسبب « الشرعية المنقوصة»، وقال المتحدث أن « مسألة تسيير شؤون الدولة لا يمكن أن تكون حكرا على المجالين الإداري و التكنوقراطي ، بل لابد من أعطاء الأهمية للعنصر السياسي في اختيار الحلول لمشاكل المجتمع»، كما دافع عن منح الأحزاب مساحات أكبر ، مشددا « إن إضعاف النشاط الحزبي من أي جهة كانت ، هو إضعاف للممارسة الديمقراطية التي نطمح غليها ، وبدون شك فإن إضعاف الأحزاب يفتح الباب واسعا للمغامرة و الفوضى «، كما أكد على وجوب» تعزيز قواعد الديمقراطية داخل الأحزاب لتعزيز مصداقيتها عند المواطنين».
ليلى/ع