بن صالح يحذر من السرعة المتهورة أو البطء في تنفيذ الإصلاحات

وصف الدورة البرلمانية الحالية ب«غير المسبوقة»..

دعا "عبد القادر بن صالح" رئيس مجلس الأمة أمس نواب البرلمان بغرفتيه إلى المساهمة في إنجاح الإصلاحات السياسية التي دخلت مرحلة التنفيذ بإحالة ما لا يقل عن 13 مشروع قانون من قبل الحكومة خلال الدورة الحالية التي وصفها بغير المسبوقة، مؤكدا أهمية الإصلاح السياسي وقال إنه يتطلب توفير الأجواء المناسبة وتنفيذه وفق محطات محددة وآجال معروفة دون سرعة متهورة ولا ببطء يؤثر على نهج الإصلاحات.
أوضح أمس رئيس مجلس الأمة في افتتاحه لأشغال الدورة البرلمانية أن الدورة البرلمانية الخريفية " ليست متميزة بل هي دورة غير مسبوقة" سواء من حيث مضمون بنودها أو من حيث أبعاد وأهداف مشاريع القوانين المدرجة فيها والتي ترمي لإصلاحات شاملة وجذرية استمدت مرجعيتها من توجيهات رئيس الجمهورية ومن مساهمات الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني أثناء لقاءات هيئة المشاورات حول الإصلاحات، مبرزا أهمية المساهمة التي أضافتها المشاورات السياسية التي أشرفت عليها الهيئة الثلاثية التي ترأسها بن صالح لعملية الإصلاح السياسي.
وفي سياق موصول بالإصلاحات السياسية وفيما يتعلق بآجال تنفيذها، أكد بن صالح أنها تسير ومنذ الإعلان عنها منتصف أفريل وتفعيل مضمونها في 2 ماي وفق منطق صائب وأجندة محددة وحسب المحطات والمواعيد التي سبق الإعلان عنها، مشيرا إلى أن الإصلاح السياسي عملية هامة ومفصلية ويتطلب أجواء مناسبة وأن ينفذ وفق محطات محددة وضمن آجال معروفة لا بالسرعة المتهورة ولا بالبطء المؤثر على نهج الإصلاحات، معتبرا الالتزام بهذه الأجندة هو ما أضفى المصداقية على عملية الإصلاح السياسي، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان مراجعة القوانين ذات العلاقة بالإصلاح السياسي الذي شرعت فيه الجزائر وفقا للنمط العادي للتشريع من قبل الجهات المخولة بإعدادها، إلا أن رئيس الجمهورية ومثلما يذهب إليه بن صالح أصرّ على إشراك بالرأي والمقترح كافة الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني رغبة منه في إعطاء الإصلاح السياسي البعد الذي يستحقه من خلال المشاركة الواسعة لأغلب فئات المجتمع ومنح دور للأطراف والجهات المؤهلة للمساهمة في إنجاح الإصلاحات.
ولم يفوت بن صالح الفرصة في مداخلته أمس دون تقديم بعض التوضيحات بشأن عمل هيئة المشاورات السياسية بشأن الإصلاحات السياسية التي ترأسها قبل أسابيع، مؤكدا أن الآراء التي أجمعت عليها أغلبية الأحزاب السياسية قد اعتمدت في مشاريع القوانين التي أعدتها الحكومة أو ستجد طريقها في المشاريع الجاري التحضير لها والخاصة بالإصلاحات السياسية، مبرزا أن عملية الإصلاح السياسي وخلافا للأحكام المسبقة التي أتى بها البعض تسير بنفس التعهدات التي تم الإعلان عنها من قبل الرئيس بوتفليقة وفي الآجال المحددة ووفق المنهجية التي اعتمدت منذ البداية.
وقد حرص بن صالح على التوقف عند أهم مشاريع القوانين التي انتهت الحكومة من إعدادها أو الجاري التحضير لها والتي ستصل إلى 13 مشروع قانون، مبرزا أهمية كل مشروع قانون في مبادرة الإصلاحات الشاملة، مسجلا في خانة ايجابيات الدورة البرلمانية الخريفية التي افتتحت أمس غياب التشريع بأوامر رئاسية مثلما جرت عليه العادة، وهو ما اعتبره تأكيد للإرادة الجادة في تعزيز وتقوية دور البرلمان مثلما جاء في خطاب الرئيس بوتفليقة للأمة منتصف أفريل الفارط.