عصابات سرقة الكوابل النحاسية تكبد سونلغاز والجزائرية للاتصالات خسائر فادحة

استرجعت ألاف الأمتار وألقي القبض على عشرات المتورطين

كما تسببت في تعطيل مصالح المواطن وذلك جراء الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي تؤدي بالضرورة إلى إتلاف العديد من الأجهزة الكهربائية و الكهرومنزلية ،وكذا تعطل الخدمات على مستوى المصالح الإدارية والعمومية ذات العلاقة المباشرة بالمواطن ، حيث بالرغم من أن المتورطين في هذه العمليات يتعرضون في أغلب الأحيان إلى مخاطر قد تؤدي بحياتهم كالتعرض لصعقات كهربائية قاتلة أثناء قطع الأسلاك الكهربائية ذات التوتر العالي من أجل السرقة ، غير ان عدد السرقات في تزايد رهيب ، رغم الدور الكبير الذي تلعبه مصالح الدرك الوطني الاخيرة التي تقوم بتنفيذ مخططات وقائية وردعية وقمعية للقضاء على حالات السرقة الماسة بالكوابل وذلك من خلال إجراء دوريات عبر الأقاليم لتفادي حالات السرقة وكذا التواجد الميداني المستمر على شكل نقاط مراقبة ودوريات في المناطق التي تكثر بها السرقة ، كذلك تشديد الرقابة وتفتيش المركبات بمختلف أنواعها في الحواجز الأمنية خاصة تلك التي يحتمل أن تهرب على متنها الكوابل ، هذا إضافة إلى الدور القمعي الذي يتمثل في توقيف المتورطين، تقديمهم للعدالة واسترجاع المسروقات ،علما ان وحدات الدرك الوطني قد عالجت 262 قضية متعلقة بسرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية خلال 8 أشهر الأولى من سنة 2011 تم من خلالها استرجاع كمية 3379.4 مترا من إجمالي 12503.3 مترا من الكوابل الكهربائية المسروقة. كما تم استرجاع كمية من إجمالي 20233 مترا من الكوابل الهاتفية المسروقة في حين بلغ عدد القضايا التي عالجتها ذات الوحدات خلال سنة 2010 ، 255 قضية ، فيما عناصر الدرك الوطني 91 قضية سنة 2009 تم من خلالها استرجاع كمية 1096 متر من إجمالي 30729 مترا من الكوابل الكهربائية المسروقة. كما تم استرجاع كمية 6508,1 متر ا من إجمالي 7333 متر من الكوابل الهاتفية المسروقة علما ان ولاية المدية خلال هذه السنة 2009 جاءت المقدمة بعدد 10 قضايا، ثم البويرة ب 09 قضايا تليها قسنطينة ب 08 قضايا وتيزي وزو ب 07 قضايا في حين احتلت ولاية تلمسان المرتبة الاولى سنة 2010 بعدد 19 قضية، ثم سطيف ب 17 قضية تليها تبسة ب 16 قضية ثم مستغانم ب 15 قضايا ، بينما سجلت ولاية تيزي وزو المرتبة الاولى خلال السنة الجارية بعدد 26 قضية، ثم بومرداس ب 23 قضية تليها تيبازة ومستغانم ب 16 قضية ، ومقارنة بين سنتي 2009 و 2010 فهناك ارتفاعا ملحوظا في جرائم سرقة الكوابل الهاتفية والكهربائية. حيث ارتفع من 91 قضية سنة 2009 إلى 255 قضية سنة 2010 ، كذلك بالنسبة للكميات المسروقة حيث بلغ عدد المسروقات سنة 2009 : 30729 مترا من الكوابل الكهربائية و 7333 مترا من الكوابل الهاتفية وارتفع سنة 2010 ليصل إلى 95751 متر من الكوابل الكهربائية ، و 13672.5 متر من الكوابل الهاتفية . فيما ارتفع أيضا عدد الكميات المسترجعة ليبلغ 17542 متر من الكوابل الكهربائية سنة 2010 مقارنة بالعدد المسترجع سنة 2009 الذي بلغ 1096 متر من نفس النوعية، أما فيما يخص الكوابل الهاتفية فهناك انخفاض في عدد الكميات المسترجعة حيث بلغ 6508.1 متر سنة 2009، و 1542 متر سنة 2010 وذلك حسب ما جاء في حصيلة لوحدات الدرك الوطني تحصلت « اخر ساعة « عليها ، الجدير بالذكر أنه في عدد من الولايات تم استرجاع كمية من الكوابل في حين لم تسجل كميات مسروقة بهذه الولايات ، وذلك يرجع إلى أن وحدات الدرك الوطني ضبطت كميات سرقت في ولاية ما وتم استرجاعها في إقليم ولاية أخرى
عمارة فاطمة الزهراء