اتحادية عمال التربية ترفض مقترحات الوزارة وتدعو إلى اجتماع وطني

فيما وافقت الحكومة على إعادة النظر في النظام التعويض الخاص بعمال القطاع

رفضت اتحادية عمال التربية والتعليم أمس قرارات وزارة التربية الأخيرة التي تجاهلت «المطالب الشرعية»حيث رأت أن هذه النتائج لا ترقى إلى طموحات القاعدة العمالية، معلنة عن عقد ندوة وطنية لنقابات المؤسسة عبر ولايات الوطن في 27 سبتمبر الجاري من أجل اتخاذ موقف مناسب بخصوص أرضية المطالب المقدمة في البيان الذي تقدمت به سابقا والذي طالبت فيه بتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية وتعديل وتكييف النظام التعويضي لقطاع التربية مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي وكذا معالجة النقائص الواردة في القانون الخاص من تصنيف وترقية ومسار مهني، فضلا عن مطالبتها بإدماج عمال الأسلاك المشتركة في القانون الخاص بعمال التربية. و في السياق ذاته جاءت نتائج الاجتماع الذي انعقد أمس الأول الاثنين بين الطرفين مخيبة للآمال بالنظر للمطالب المقدمة مع العلم أن الوزارة كانت قد أكدت خلال الاجتماع الذي جرى ، موافقة الحكومة على إعادة النظر في النظام التعويضي الخاص بعمال قطاع التربية وذلك باحتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيسي المتضمن للأجر القاعدي ومنحة الخبرة المهنية بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي 2008 لجميع الموظفين المستفيدين من هذه المنحة ،إضافة إلى توسيع الاستفادة من منحة التوثيق التربوي لموظفي المصالح الاقتصادية والمقدرة بألفي دينار أو 3 آلاف دج حسب التصنيف بأثر رجعي ابتداء من أول جانفي سنة .2010 كما أكدت الوزارة خلال الاجتماع أنه تقرر استدراك النظام التعويضي الخاص بأعوان المخابر بحيث تم إقرار منحة الخدمة التقنية التي قدرت ب25 بالمائة من الأجر الرئيسي شهريا، وكذا منحة الضرر التي قدرت ب10 بالمائة من الأجر الرئيسي وتدفع شهريا، واحتساب منحة المردودية لأعوان المخابر التي تصل إلى 30 بالمائة من الأجر الرئيسي ابتداء من أول جانفي .2008 كما عرف الاجتماع الاتفاق على تنصيب اللجنة المشتركة يوم 26 سبتمبر لإعداد مقترحات تعديل النقائص الواردة في القانون الخاص بعمال التربية .
جميلة معيزي