العمال المسرحون بشركة تحويل الحديد والخشب يطالبون بتعويضهم

بعد التاخر في تسديد مستحقاتهم

وقد طالب العمال بالتطبيق الصارم لقرار العدالة الصادر عن محكمة عنابة والمتضمن تعويض العمال المسرحين حسب الاتفاقية المبرمة بين نقابة المؤسسة والمديرية العامة للشركة في مارس 2008 والذي ينص على أنه في حالة غلق الشركة، يتم تعويض العمال بحسب سنوات الخدمة لكل عامل.وللاشارة فقد حمّل العمال المسرّحون المدير العام السابق مسؤولية رهن مصير العمال المسرحين في الوقت الذي قامت فيه إدارة المجمّع انذاك برفع ادّعاء مدني سنة 2010 ضد كل من وقّع على الاتفاقية الجماعية من سنة 2004 إلى غاية آخر اتفاق أبرم سنة 2008.، دون الاستفادة من منحة التعويض المالي في حال تصفية وحل الشركة.وقد قدم الأمين العام للنقابة في تلك الفترة جميع الملفات والوثائق التي تثبت شرعية وقانونية التعويض، خاصة أن النسخ الأصلية من ملحق الاتفاق حول تعويض العمال في حالة غلق المؤسسة، مصادق عليها على مستوى أمانة الضبط بمحكمة عنابة والمفتشية الجهوية للعمل في مارس .2008 وينص ملحق الاتفاق، حسب ممثلي العمال، على تعويض العمال على سنوات الخدمة في حال غلق المؤسسة بمبالغ تتراوح بين 50 و250 مليون سنتيم . وهي قيمة التعويضات التي تم إدراجها للعمال بعد قرار غلق الشركة والشروع في التصفية المالية اين واصل العمال المعنيون تمسكهم بالحصول على مستحقاتهم سيما بعد الوضعية الاجتماعية الكارثية التى أصبحت تطاردهم بعد البطالة التي أحيلوا عليها عند غلق الشركة في الوقت الذي ناشدوا فيه تعويضاتهم المالية وذلك حسب الفترة التي قضوها بالعمل في الشركة. .لكن لحد الان لم يتلق العمال مبالغ مستحقاتهم اين لا يزالون حاليا في انتظار تعويضاتهم المتفق عليها والتي رافقت إجراءات الغلق بعد الاتفاق الذي أبرمه ممثلو العمال وإدارة المجمع والمديرية بعقد ممضي من قبل جميع الأطراف و ذلك بعد تلاشي حظوظ استفادة الشركة من الانعاش الاقتصادي الذي طالب به العمال قبل غلق الشركة .بعد الوضعية المالية المتأزمة التي عرفتها الشركة والديون التي أرجعها العمال إلى سوء التسيير في فترة التسعينات لشركة تحويل الحديد و الخشب و التي أدت إلى إفلاسها و عجزها عن مواصلة النشاط الاقتصادي ،رغم المبالغ المالية العالقة التي كانت للشركة حسب ما أفاد به مسؤول المالية للشركة بعنابة في فترات سابقة والتي كان من شأنها إنقاذها في حال تحصيل العائدات من التعاملات الاقتصادية لدى زبائنها اين عقد العمال انذاك أمالا كبيرة على إنقاذ الشركة ،من تلك التحصيلات و المقدرة بنحو 14 مليار سنتيم ،التي كان من المفروض استغلالها لعودة نشاط الشركة و لو جزئيا لضمان تسديد أجور العمال و تحقيق أدنى نسبة إنتاج بما في ذلك تغطية نسبة الديون لدى المتعاملين الاقتصاديين على فترات، لكن عودة الشركة لنشاطها لم يتحقق بعد إعلان قرار الغلق و مباشرة إجراءات التصفية بعد إيفاد مصف من المجمع لإستئناف تصفية الشركة.التي لا تزال متواصلة .
بكاي يسرا