مسرحو سيدار يحتجون مجددا أمام مقر الولاية بعنابة

للمطالبة بالفصل في قضيتهم

حيث جدد المئات من العمال المسرحين من شركة «سيدار» في عنابة حركتهم الاحتجاجية أمام مقر ولاية عنابة، قصد توصيل قضيتهم إلى مسامع وآذان السلطات والرأي العام، حيث استنكر المعتصمون ما أسموه بتماطل وتنصل السلطات الولائية من مسؤولياتها تجاه مأساتهم التي تراوح مكانها منذ سنوات طويلة. وطالب المحتجون رافعين شعارات عديدة أبرزها إنصاف قضيتهم من خلال إيجاد حلول سريعة ومرضية في أقرب الآجال، وقد طالب مجددا 200 عامل من أصل 9 آلاف موظف تم تسريحهم سنة 1997 من مؤسسة «سيدار» سابقا، مركب الحجار حاليا، بإعادة إدماج كل من يسمح له سنه بالعمل حسب القانون المعمول به، إعادة النظر في منحة التقاعد لمن أحيل على التقاعد والتعويض المالي للمتضررين جراء ما نجم عن تسريحهم وإحالتهم على البطالة الإجبارية من معاناة وانعكاسات اجتماعية يتجرعون مرارتها لوحدهم طيلة هذه المدة. حيث أكد ممثلون عن المحتجين أن عملية التسريح التي تمت سنة 1997، كانت غير واضحة، وأنه تم التلاعب بالمستندات الخاصة بالعملية التي قاموا بها، مع عدم توضيح الرؤية بشأن المستحقات المالية لكل عامل مسرح، و المقدرة بمبلغ 10 ملايين سنتيم. وفي نفس الإطار، حمل المحتجون الفرع النقابي السابق لمجمع « سيدار «كامل المسؤولية في التلاعبات التي تم اكتشافها، معتبرين أنفسهم من ضحايا المخطط الذي نسجت خيوطه في الكواليس بين الإدارة و أعضاء النقابة، و لو أن المحتجين ذهبوا إلى حد المطالبة بإعادة الإدماج في الكتلة العمالية لمركب أرسيلور ميطال، و هذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية، خاصة بعد الاتفاق الذي كانت قد أبرمته نقابة مركب الحجار مع المديرية العامة لأرسيلور ميطال، و القاضي بإدماج العمال المتعاقدين على دفعات في مختلف الوحدات و الورشات الإنتاجية للمركب، فضلا عن قضية الخبرة المهنية التي من شأنها أن تساهم في تفعيل عملية الإنتاج بالمركب، إضافة إلى قضية الاتفاقية الجماعية الموقعة بينهما، و التي تقرر بموجبها اعتماد زيادة في الأجور لجميع الطبقة العمالية لمركب الحجار، مما يعني حسب المحتجين بأن الوضعية المالية لمركب الحجار في أحسن الأحوال، و تسمح بإدماج مسرحي سيدار، من دون أن يكون لذلك تأثير كبير على الجانب المادي.المحتجون رفعوا رايات تندد بالسياسة التي انتهجتها إدارة مركب سيدار في اتخاذ قرار تسريحهم، و لم يقوموا بأي أعمال عنف و تخريب، و قد أصروا على الاعتصام أمام المسرح الجهوي عزالدين مجوبي بحكم موقعه الإستراتيجي وسط مدينة عنابة ، في محاولة للفت انتباه الرأي العام، بعدما كانوا في السابق قد احتجوا في مناسبات عديدة أمام مقر المجمع بالمنطقة الصناعية « مبعوجة « بضاحية الشعيبة ببلدية سيدي عمار، فضلا عن إعتصاماتهم المتكررة أمام مقر ولاية عنابة.للتذكير فإن المحتجين كانوا قد أودعوا شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة ضد مديرية المركب في سنة 2008، بعد اكتشاف تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب ، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب و حسب ممثلي العمال لم تتبع القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك تم التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن المنحة التي تحصل عليها كل مسرح من مركب سيدار لم يتجاوز 30 مليون سنتيم، الأمر الذي جعل هذه الفئة تعمد إلى القيام باحتجاجات متواصلة للمطالبة سواء بإعادة النظر في سلم التعويضات الذي تم الاعتماد عليه، وبالتالي منحهم تعويضات بأثر رجعي، أو الإدماج من جديد ضمن الطبقة العمالية لمركب أرسيلور ميطال بالحجار
حورية فارح