مزور تأشيرة وبطاقة إقامة إسبانيتين يواجه الحبس النافذ

بعدما طرد من إسبانيا

. وقف أمام محكمة الجنح بسيدي أمحمد بالعاصمة المتهم ( ر.كمال) البالغ من العمر 28 سنة الذي رحل وحسب ما جاء في الملف من طرف السلطات الإسبانية بسبب إقامته غير الشرعية هناك تبين أن التأشيرة التي دخل بها التراب الإسباني و بطاقة الإقامة مزورتان و على هذا الأساس سلم المتهم إلى السلطات الجزائرية لأجل متابعته بتهمة الهجرة غير الشرعية و التزوير و استعمال المزور. وفي هذا الشأن طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد متهم الحال و غرامة مالية بقيمة 50 ألف دج نافذة السداد . المتهم و لدى مثوله أمام محكمة الحال صرح لقاضي الجلسة أنه تحصل على التأشيرة من قبل شخص مقابل مبلغ 20 مليون سنتيم حيث كان جاره المدعو (م.جمال) هو الوسيط بينهما الذي سلمه مبلغ 20 مليون سنتيم ليعطيه إلى الشخص المكلف بمهمة تأسيس التأشيرة و بطاقة إقامة إسبانية مؤكدا في أقواله أنه لم يزور ولم يعرف الشخص الذي تكفل بالتلاعب بالوثائق و تزويرها. ومع غياب المدعو (م.جمال) عن الجلسة الذي يعتبر المتهم الثاني في قضية الحال ناهيك عن عدم اقتناع هيئة الجلسة بما أقر به المتهم الرئيسي قرر تأجيل القضية إلى جلسة لاحقة للفصل فيها مع إصدار الحكم بإلقاء القبض الجسدي على المتهم الثاني باعتباره الوسيط في الجريمة.
عبدو/ل