إيقاف مغترب بجوازي سفر جزائريين في مطار هواري بومدين

المحكمة أدانته بعقوبة موقوفة النفاذ

سلّطت محكمة الجنح بالحراش في جلسة علنية عقوبة 6 أشهر حبسا غير نافذ ضد المتهم “د.علي” وغرامة مالية بقيمة 20 ألف دج على خلفية متابعته بتهمة التصريح الكاذب، بعد أن تبيّن أن المتهم يحوز على جوازي سفر جزائريين، الأول استخرجه من الجزائر والثاني مستخرج من القنصلية الجزائرية بإسبانيا. وقد تم حجز الوثيقتين من طرف شرطة الحدود على مستوى المطار الدولي هواري بومدين. وكان ممثل الحق العام قد التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا مع غرامة 20 ألف دج.
واستنادا إلى ما جاء في ملف القضية، فإن تفاصيلها تعود إلى يوم الجمعة الماضي عندما ألقي القبض على المتهم على مستوى المطار الدولي، يتأهب لمغادرة التراب الوطني باتجاه إسبانيا، حيث وبعد التفتيش الروتيني، تبيّن أن المتهم يملك جواز سفر ثاني غير الذي استظهره للمصلحة المختصة بالمطار. وعليه، وبناء على إجراءات التلبس تم اقتياد المتهم مباشرة إلى الحبس المؤقت من أجل متابعته قضائيا بجرم التصريح الكاذب، إلا أن المتهم وخلال مثوله، أول أمس، أمام محكمة الحال أنكر الجرم المتابع به، مشيرا إلى أنه كثير التنقل بين الجزائر وأوروبا. وأضاف أنه سبق وأن ضيع جواز سفره بإسبانيا إضافة إلى بطاقة الإقامة وأغراض أخرى، ليقوم مباشرة بالتصريح بضياع وثائقه لدى القنصلية العامة ب”أليكونت” الإسبانية. وأشار في تصريحاته إلى أنه عاد إلى الجزائر سنة 2009، ليتفاجأ بعد مدة بطرد يصله من إسبانيا يحتوي على جواز سفره الضائع، وعليه بقي محتفظا بالجوازين ظنا منه أن الجواز الضائع يجب أن يعاد إلى القنصلية العامة بإسبانيا، وكان في انتظار الفرصة حتى يسافر إلى هناك من أجل إعادته، قبل أن يضبط من قبل شرطة المطار وبحوزته الجوازين، مؤكدا في معرض حديثه أن نيته لم تكن استعمال الجواز الثاني.
وبناء على ما سبق سرده من وقائع، طالب ممثل الحق العام توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا في حق المتهم مع غرامة مالية بقيمة 20 ألف دج لتدينه المحكمة بعد مداولتها القانونية في القضية بعقوبة موقوفة النفاذ.