تراجع الفاتورة الغذائية للجزائر بنسبة 5،10 بالمئة

خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012

سجلت الفاتورة الغذائية للجزائر تراجعا بلغت نسبته 51،10 بالمئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسبما علم لدى الجمارك الجزائرية أمس. و قد تراجعت فاتورة المواد الغذائية التي تحتل المركز الثالث ضمن بنية الوارادات الجزائرية (1،19 بالمئة) بقيمة 324 مليون دولار أي من 08،3 ملايير دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2011 إلى 76،2 مليار دولار حسب أرقام المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات التابع للجمارك. و يرجع هذا الانخفاض في الفاتورة الغذائية لتراجع مختلف المنتوجات المستوردة لاسيما القمح الذي انخفضت قيمة استيراده من 56،872 مليون دولار الى 26،640 مليون دولار اي بتراجع فاقت نسبته 6،26 بالمئة حسب نفس المصدر.كما سجلت الواردات الجزائرية انخفاضا عاما بلغت نسبته 40،7 بالمئة علما أن ثلاث مجموعات من المنتوجات من ضمن السبع منتوجات التي تشكل هذه البنية سجلت تراجعا. و يتعلق الأمر بالتجهيزات الصناعية التي تقدر قيمتها ب 35،4 مليار دولار (ناقص 83،25 بالمئة) و التجهيزات الفلاحية ب98 مليون دولار (ناقص 01،42 بالمئة) و المواد الغذائية بحوالي 76،2 مليار دولار (ناقص 51،10 بالمئة) و المواد نصف المصنعة ب 38،3 بالمئة (ناقص 72،3 بالمئة) يضيف نفس المصدر.