لن أستقيل و القول ما يقوله بوتفليقة

أويحيى يقول أن فوز الآفلان بالأغلبية مستحق

قال الوزير الأول و الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، أن قرار إنهاء عمل الحكومة من عدمه يعود إلى الرئيس بوتفليقة،وحده، بيد أنه استبعد « الاستقالة»، كما درج عليه العرف بعد كل انتخابات تشريعية.
قطع أحمد أويحيى، الشك باليقين بخصوص إعلان استقالة حكومته، وتعيين حكومة جديدة، او تزكيته الطاقم الحكومي الحالي، حيث قال أويحيى في ندوة صحفية عقدها امس، بمقر الحزب بالعاصمة، « الدستور واضح و هنالك تصرف عرفي-يقصد الاستقالة بعد الانتخابات التشريعية- لكنه ليس مقننا في الدستور، و انتم تعلمون أن الرئيس هو من يعين الوزير الأول و لما يقرر الرئيس ستكون هنالك معطيات». و تحاشى الوزير الأول في ختام أشغال المجلس الوطني للأرندي الرد عن سؤال : متى يعلن الرئيس بوتفليقة إنهاء مهام الحكومة؟، واشار « صراحة»لا علم لي، فانا اسمي احمد اويحيى و ليس عبد العزيز بوتفليقة»، ويقصد بذلك أن الرئيس وحده من يقرر ومن يعرف متى ينهي مهامه. لكنه أن يكون تعيين الوزير الأول اللاحق، مبني على التوازن الجهوي، حيث شدد « ليس مهما إلى أي منطقة ينتمي و لكن أن يقوم بالدور المنوط له دستوريا و أخلاقيا». بيد أنه أرسل إشارات تفيد برغبته في البقاء وزيرا أولا في الحكومة الجديدة، وقال « عدت إلى الجزائر سنة 1992 بعدما كنت سفيرا، تلبية لنداء الواجب، و أنا خادم للوطن».وعن احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية عام 2014، قال أويحي أن «الرئاسيات هي موعد رجل مع قدره»، وهي إجابة اعتاد إطلاقها كلما سئل عن ترشحه من عدمه، مضيفا أن الأولوية الراهنة له و لحزبه هي الانتخابات المحلية. كما رد بالنفي عما تردد من وجود مخطط لتوريث الحكم، على غرار ما ساقه مؤخرا، رئيس «جبهة العدالة و التنمية» عبد الله جاب الله، وتابع أويحي» لا أرى أساسا واقعيا لهذه التحاليل».من جهة أخرى، نفى أويحيى ما كانت احزاب ذهبت إليه بخصوص كون الانتخابات التشريعية «مزورة» وأكد» العكس» معللا موقفه، بتقارير موفد البعثات الدولية والأجنبية «، كما أكد أن « جبهة التحرير الوطني تستحق الأغلبية البرلمانية طالما أن الشعب زكاها لذلك ، كما رد بالنفي على الاتهامات التي وجهت للرئيس بوتفليقة على أنه وجه عملية التصويت لصالح الآفلان، من خلال خطاب سطيف بتاريخ 8 ماي الماضي ، حيث قال أويحيى أن « العام والخاص يعرف انتماء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي جنب بحنكته الجزائر ربيعا عربيا من خلال إصلاحات سياسية وتشريعية .أما بخصوص النزاع داخل الحزب ، فأكد بشأنه أويحيى قائلا أن « حملة الإشاعات ضدي يقودها أناس لاتخدم مصالحهم المشبوهة « ، كما شدد أن الحركة التصحيحية لن ثؤتر على الأرندي في المواعيد المقبلة في مقدمتها الانتخابات المحلية المقررة نهاية السنة.