القضاء التونسي يحكم بالمؤبد غيابيا ضد ثلاثة إرهابيين جزائريين

أتهموا بالمشاركة في قتل عسكريين تونسيين

أدان القضاء العسكري التونسي، بحكم المؤبد في حق ثلاثة جزائريين ينتمون إلى القاعدة، ومعهما تونسيين اثنين وليبي، وأدين الإرهابيين الجزائريين و التونسيين بتهمة القتل العمدي لعسكريين تونسيين اثنين.
وأثار الحكم الذي نطق به القاضي، ردود فعل مشككة ، ووصف محامي الليبي الحكم الصادر ضد موكليه بأنه “غير منطقي، وعبر عن استغرابه للحكم بالقول “إما أن موكلي مذنبان وهنا يجب أن يحكما بالإعدام أو أنهما بريئان فيكون هذا الحكم جائرا”.وأضاف أن المتهمين هما “كبش فداء في قضية شهدت مخالفات عديدة”، كما قال المحامي محمد جمور انه حكم بالسجن عشرين عاما على كل من حافظ ضبع ونبيل يوسف، وهما تونسيان . كما حكم غيابيا بالسجن مدى الحياة على خمسة متهمين آخرين فارين، هم تونسي وليبي وثلاثة جزائريين.وصدر هذا الحكم مساء السبت عن محكمة الدرجة الأولى العسكرية في تونس التي تلاحق المتهمين بتهمة قتل العقيد الطاهر العياري والرقيب وليد الحاجي خلال تبادل لإطلاق النار مع مجموعة مسلحة في 18 ماي 2011 في الروحية على بعد 200 كلم شمال غرب تونس العاصمة.
وأدانت المحكمة المتهمين بست تهم هي القتل مع سبق الإصرار والتآمر وتشكيل عصابة أشرار والاحتجاز ونقل وإنتاج أسلحة ودخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية، واستدل أعضاء المحكمة قبيل الجلسة الأخيرة، بعرض أمام الصحافيين، رشاشان وذخائر ومواد تستخدم في إنتاج متفجرات وجوازات سفر ومصحف. بينما فند الليبيان أن يكونا قاما بنقل الأسلحة التي تمت مصادرتها خلال الاشتباك الذي أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين. لكنهما اعترفا بأنهما دخلا إلى تونس بجوازي سفر ليبيين انتهت صلاحيتهما.وكان الشابان دخلا تونس من الجزائر وعبرا الحدود التونسية في منطقة قصرين ليتوجها إلى ليبيا بعدما اقاما في احد مخابىء القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي منذ 2006 من اجل التوجه إلى العراق. وقد أوقفتهما في 17 ماي، وحدة لمكافحة الإرهاب في تطاوين في أقصى جنوب تونس على الحدود الليبية، قبل يوم واحد من الاشتباك. وقال محامي احدهما “لم يكن لديهما أسلحة ولا ذخائر ولا خطة هجوم عند توقيفهما”.بينما كانت محاكمة الشابين بدأت في الكاف (شمال غرب) في نوفمبر 2011 قبل أن تنقل إلى المحكمة العسكرية الدائمة في تونس العاصمة في 26 ماي.وأكد المحامي جمور أن “تونس كانت نقطة العبور البرية الوحيدة لليبيين اللذين كانا يريدان الانضمام إلى مواطنيهم الذين كانوا يحاربون نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي”.وعبر عن أسفه لان المحكمة “لم تجد انه من المفيد إجراء تحاليل بالستية ولبصمات الأصابع”، كانت ستأتي في مصلحة موكليه.بينما كان الادعاء طلب إنزال “العقوبة القصوى”، أي الإعدام بالمتهمين السبع الذين “تسلموا في الجزائر أسلحة وأموالا من أميرهم في القاعدة ابو حاتم قبل ان يدخلوا تونس”.