مواجهات بين مسلحين وقوات الأمن

الجبالي يقلل من خطورة الاشتباكات المسلحة بصفاقص

قلل رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي من خطورة الاشتباكات المسلحة التي دارت رحاها نهاية الأسبوع بمدينة صفاقص بين جماعة مسلحة وقوات الأمن.
وقال الجبالي ان عمليات تبادل إطلاق النار بين المسلحين وقوات الأمن في بلدة بئر علي بن خليفة بالمدينة المذكورة ''لا تشكل خطورة بالغة خاصة وأن قوات الأمن سيطرت على الوضع'' في حينه.
وأضاف ان مثل هذه الأحداث يمكن أن تحدث في الجنوب التونسي الذي يشهد عدم استقرار على المستوى الأمني ولا تمثل خطرا جسيما.
وعاشت منطقة ''بئر علي بن خليفة'' الواقعة على بعد 275 كيلومتر جنوب العاصمة تونس منذ الأربعاء الماضي على وقع اشتباكات مسلحة بين مجموعة تنتمي إلى التيار السلفي مسلحة ببنادق رشاشة من نوع كلاشينكوف ووحدات من الجيش والأمن التونسيين أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين واعتقال ثالث إضافة إلى إصابة خمسة عناصر من قوات الأمن.
وهو ما اضطر الرئيس التونسي منصف المروزقي إلى إلغاء زيارة له كان من المقرر أن يقوم بها الخميس الأخير إلى مدينة سليانة.
واعتبر وزير الداخلية التونسي علي العريض ان كل الاحتمالات واردة في إشارة إلى إمكانية ان تكون هذه الجماعة المسلحة على صلة بفرع تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي.
وأشار إلى ان تلك المجموعة قد تكون تابعة الى شبكة للمتاجرة بالأسلحة خاصة وان تهريب الأسلحة قد ازداد بقوة في تونس منذ الثورة الشعبية التي أطاحت بالنظام السابق في 14 جانفي 2011 والأزمة التي عرفتها ليبيا مبينا ان قوات الأمن التونسية صادرت خلال سنة 2011 حوالي 600 قطعة سلاح.
وتعهد القضاء العسكري بمتابعة ملف هذه القضية مشيرا في الوقت نفسه إلى أن عددا من قضاة المحكمة العسكرية في مدينة صفاقص انتقلوا إلى بلدة ''بئر علي بن خليفة'' وقاموا بضبط المحجوزات التي تتمثل في 10 بنادق رشاشة من نوع كلاشينكوف ونحو 1000 طلقة نارية كانت بحوزة المسلحين تم جلبها من ''الأراضي الليبية عبر ولاية تطاوين'' التونسية في أقصى الجنوب التونسي.
وذكرت مصادر إعلامية أنه تم التعرف على هوية المسلحين من خلال الهاتف الجوال الذي كان بحوزة احد المسلحين وأشارت إلى أن أفراد الجماعة المسلحة ينحدرون من مناطق الجنوب التونسي وتتراوح أعمارهم بين 21 و32 سنة.
ونددت عديد القوى السياسية التونسية بأعمال العنف التي شهدتها ولاية صفاقص محذرة من ما وصفتها ب''قوى الردة ''من أية محاولة لاستغلال الوضع العام الصعب في تونس للرجوع الى ''عهد الاستبداد''.
وأعربت في بيان لها عن ''رفضها القاطع لمؤامرات الخارجين عن القانون وعصابات تهريب السلاح.