بولنوار يتوقع ارتفاع جنوني للأسعار في رمضان

طالب السلطات العمومية بالقضاء على الأسواق الموازية

توقع الناطق الرسمي لأتحاد التجار الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار بأن أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك ستعرف ارتفاعا خلال أيام قليلة قبل شهر رمضان والأيام الأولى منه أي خلال أسبوع قبل الصيام والأسبوع الأول من الشهر الفضيل وخاصة اللحوم حيث يصل سعر الكيلوغرام من اللحم المجمد إلى حدود 550دج بينما الطازج يفوق بكثيرا وهذا راجع إلى قلة المنتوج والمضاربة وغيرها من الأسباب أما بخصوص قفة رمضان التي خصصت لها الحكومة هذه السنة 5 ملايين دينار جزائري حيث سيستفيد منها مابين 1300 و1500 ألف عائلة محتاجة فقد طالب المتحدث بضرورة تغيير القفة إلى منحة مالية تنفقها العائلات الفقيرة بحسب احتياجاتها كما أن عملية توزيع المنحة تكون أسهل بكثير من القفة لاتتطلب إلا وقتا قصيرا وكما أنه في بعض الأحيان تتلف معظم المواد الاستهلاكية المخصصة للقفة خاصة أن رمضان في الصيف ونظرا لعدم احترام درحة التبريد أو شروط الحفظ والتخزين من قبل التجار أو تمرير مواد فاسدة وكذا عدم امتلاك البلديات لغرف التبريد مما يعني توزيع مواد فاسدة للمحتاجين والفقراء ضمت قفة رمضان التي تختلف من ولاية إلى أخرى كما أن اقتراح تغيير القفة إلى منحة يمكن أن يخفف الضغط على المسؤولين بالبلديات الذين بدورهم يتحججون بإنشغالات المواطنين كما تطرق الناطق الرسمي لاتحاد التجار الجزائريين إلى مشكلة التسممات الغذائية والمسببات الرئيسية لها والمتمثلة في انقطاعات التيار وتمرير المنتوجات الفاسدة حيث أنه أكثر من 70 بالمائة من المنتوجات الفاسدة تمر عبر السوق الموازية والسوداء وخاصة المواد السريعة التلف كاللحوم ومشتقاته وكما أن التسممات الغذائية يمكن أن يكون مصدرها الحفلات الجماعية كالأعراس بسبب عدم احترام شروط حفظ المأكولات وليس التجار بحسب اعتقاد البعض أو انقطاعات التيارالكهربائي داخل المنازل أين تسجل سنويا 6000 حالة تسمم في الجزائر أي بمعدل 77 تسمما غذائيا يوميا مع العلم أن هذا العدد لايمثل العدد الحقيقي على اعتبار أنه يصاب أشخاص ولايصرحون بذلك وتصل في بعض الأحيان إلى الموت أي أن الحالات غير المعلنة أكثر بكثير من الحالات المعلنة واما بخصوص الأسباب وتتمثل في عدم احترام درجة التبريد وخاصة المواد الغذائية المستوردة منها اللحوم المجمدة في حالة عدم احترام درجة ناقص 18 درجة خلال نصف ساعة يفقدها الصلاحية ويصبح اللحم غير صالح للاستهلاك بالإضافة إلى من يضمن عملية التنقل من بلاده إلى الجزائر.كما دعا بولنوار إلى ضرورة محاربة السوق الموازية والتي تشكل خسارة للخزينة العمومية بقيمة 400 ملياردج وخسارة للتجار الشرعيين وكذا عرقلة المشاريع الاستثمارية في البلاد حيث أن هذه الظاهرة كانت السبب في عرقلة أكثر من 60 بالمائة من المشاريع الاستثمارية الوطنية وحتى الأجنبية أما بخصوص الاحصائيات فإنها تشير إلى وجود أكثر من مليون تاجر غير شرعي ومليون و600 ألف تاجر قانوني عبر الوطن وهذا ماجاء خلال الندوة الصحفية التي نظمها الناطق الرسمي لاتحاد التجار الجزائريين بولاية عنابة بمقر الاتحاد.