أكثر من 40 بلدية تستفيد من 87 مشروعا تنمويا

في اطار برنامج التنمية الريفية لسنة2012

حيث أن مجمل هاته العمليات التنموية التي تخدم فئة الفلاحين بالدرجة الأولى تهدف إلى تحسين ظروف الاستقرار بالأرياف دون أن ننسى مختلف البرامج الخاصة بالمحافظة على الثروات الغابية التي يزخر بها تراب الولاية. حيث أفادت ذات المصادر بالمديرية أن برامج التنمية الريفية للسنة الجديدة 2012 من شأنه أن يمس أكثر من 40 بلدية لأكثر من 87 مشروعا تنمويا سيتم عن طريق خلايا التنشيط الريفي المتواجدة في كل دوائر الولاية التي تعمل في كل سنة على تدعيم المناطق الريفية بالآبار الارتوازية وكذا تصليح السواقي مع عمليات استصلاح الأراضي وجعلها صالحة للفلاحة دون أن لا ننسى عمليات الدعم للفلاحين في تربية النحل والمواشي والأغنام والأبقار بينما يظهر برنامج العمل القطاعي لذات المديرية في تهيئة المسالك الريفية على مسافة 46 كلم وصيانة المغروسات ل1450 هكتار إضافة إلى عملية غرس الأشجار والتي ستمس هذه السنة 1600 هكتار وللإشارة فانه إلى جانب مجمل هذه البرامج الواعدة التي استفادت بها مديرية الغابات بولاية باتنة فإنها قد استفادت خلال سنة 2011 من 67 مشروعا تنمويا مس 48 بلدية تم من خلال انجاز 8 أبار ارتوازية مع معالجة أكثر من 5700 هكتار من الأراضي والتي عملت في مجملها على توفير أكثر من 3100 منصب شغل لفائدة الشباب البطال .إلى جانب كل هذا تعمل مديرية الغابات بباتنة بخرجات ميدانية إلى أوساط الفلاحين لاطلاعهم على مختلف أساليب الدعم الفلاحي التي تقوم بها الدولة إلى جانب الحملات التحسيسية والملتقيات والأيام الدراسية والتي تهدف في مجملها إلى الحفاظ على الثروات الغابية . ومن جهة أخرى نجد بان قطاع الفلاحة بهذه الولاية شهد تقدما معتبرا تميز بتطور في المردود الذي قفز من 1,9 مليون قنطار من القمح (2,4 مليون قنطار متوقع إلى غاية 2014 و 1,1 مليون قنطار بالنسبة للخضروات (1,6 قنطار في 2014) و 300 ألف قنطار من الفواكه (500 ألف قنطار متوقع إلى غاية 2014) إلى جانب توقع تحقيق إنتاج ب150 مليون لتر من الحليب في نهاية الخماسي الحالي. و سمحت برامج الدعم العمومي الموجه للفلاحين بتوسيع المساحات الفلاحية المسقية إلى 30 ألف هكتار و هي مرشحة لأن ترتفع إلى 70 ألف هكتار نهاية 2014 ما سيسهم في تحسين مستمر لإنتاج مختلف الشعب الفلاحية.و من أجل مرافقة هذا النمو المحقق في القطاع اقترحت سلطات الولاية سلسلة من الإجراءات تدعم تجسيد استثمارات ذات الصلة بالصناعات الغذائية على الخصوص.