لا يوجد شيء منجز رغم توفير الدولة للأموال

بعد أن تفقد مشاريع قطاعه بولاية عنابة وزير السكن يصرح

في زيارة تفقدية قادته إلى ولاية عنابة وقف وزير السكن والعمران نور الدين موسى على واقع قطاعه بالولاية، وكانت أولى محطاته مشروع إنجاز أكثر من سبعة آلاف مسكن )5620 مسكنا اجتماعيا و1450 بناء ترقويا مدعما( ب»الكاليتوسة« الواقعة غرب بلدية برحال، وهناك انتقد الوزير غياب التخطيط الجيد لمثل هذه المشاريع خصوصا فيما يتعلق ببناء المدارس والمرافق المكملة، بعد أن لاحظ توفير ابتدائية واحدة لهذا العدد الهائل من العائلات التي ستقطن هذه المساكن مستقبلا. كما قال الوزير إن الدولة وفرت إمكانات مالية هائلة لولاية عنابة قدرت بأكثر من 13 مليار دينار لإيجاد حل لمشكل السكن، ورغم ذلك لا يوجد شيء ملموس على أرض الواقع. ومن «الكاليتوسة« انتقل موسى إلى «دراع الريش« أين قدمت له شروحات عن مشروع المدينة الجديدة، التي تتوفر على جميع المرافق من مدارس، مسجد، سوق، فندق، مركز جامعي، أين طالب الوزير بضرورة البدء بانجاز الهياكل الضرورية قبل البدء بانجاز السكنات، كما طالب بربط المدينة مباشرة بالطريق السريع. وبعد أن رأى كل هذا التأخر في الانجاز قرر الوزير تكليف الوكالة الوطنية للسكن بالتكفل بهذا المشروع، حيث ستعقد اجتماعات كل 15 يوم مع الجهات المعنية بولاية عنابة. ومن هناك انتقل الوزير إلى بوخضرة 3 بالبوني أين قدمت له شروحات بخصوص مساكن الشرطة البالغ عددها 400، حيث ستسلم منها 270 منها مع نهاية العام الجاري بينما ستسلم الحصة الباقية في جوان 2013. وكشف الوزير أن نسبة شغل السكنات في عنابة تقدر ب4.6 بالمائة وهي نسبة معتدلة مقارنة بالمعدل الوطني البالغ نسبته 5.10 بالمائة، لافت إلى أن النسبة في عنابة ستنخفض مع انتهاء مشاريع السكنات الجديدة. وفي ختام زيارته أجاب الوزير على بعض أسئلة الصحافة والتي رفض خلالها الكشف عن سبب تنحية رئيس مصلحة التعمير بمديرية التعمير والبناء بالولاية، مكتفيا بالقول إن هناك أمور حدثت دفعته للقيام بذلك، كما نفى موسى أن تكون وزارته قد طالبت بإجراء تحقيق مع وكالة «عدل» بعنابة كما تناقلته بعض وسائل الإعلام. أما فيما يخص من يبيعون سكناتهم الاجتماعية فوصفهم الوزير بالسارقين وبأنهم سيحاسبون أمام العدالة، كما أن من اشترى هذه السكنات فإن الدولة لن تجد له حلا لأنه هو الآخر تعدى على القانون وعليه أن يتحمل مسؤولية ما قام به. وهدد نور الدين كل من بنى سكنا فوضويا بعد 2008 بتهديم سكنه عندما تسمح الظروف للقيام بذلك. كما كشف موسى أن وزارته تلقت عديد الطلبات من المواطنين لشراء سكناتهم الاجتماعية، التي منحت لهم قبل عام 2004، من عند الدولة رغم انتهاء مهلة تقديم هذه الطلبات عام 2010، لافتا إلى أنه سيتم النظر فيما إذا كان بالإمكان إعادة تفعيل عملية بيع السكنات القديمة.