الحكومة تعترف بالعجز عن علاج أزمة السكن

بسبب غياب سياسة واضحة وتعدد الاستفادات

نسبة التأخر في الإنجاز تجاوزت 06 بالمائة
مستفيدون باعوا مساكنهم وانتقلوا إلى أحياء قصديرية أخرى في محيط العاصمة
دق خبراء بوزارة السكن والتعمير ناقوس الخطر بمناسبة لقاء جمعهم بوزير القطاع نور الدين موسى، وعبروا عن قلقهم إزاء فشل البرامج الإسكانية المعلنة في إطار المخطط الخماسي السابق 2009/2005، في تلبية حاجة الجزائريين للسكن.
تقول مصادر شاركت في الاجتماع الذي عقد مؤخرا بمقر الوزارة في العاصمة، إن الوزير نور الدين موسى استمع لانشغالات مسؤولي القطاع في الدواوين العقارية ومدراء السكن والتعمير عبر الولايات، الذين نقلوا إليه حقيقة غير سارة، تمثلت في تسجيل تأخيرات في الإنجاز تجاوزت معدل 60 في المائة من مجمل المشاريع المبرمجة.
ويرجع السبب، حسب نفس المصادر، بالأساس إلى ''تسرع السلطات العمومية في إعلان البرامج دون العودة إلى الميدان الذي يعاني من نقص العقار القابل للبناء، واستحالة انطلاق المشاريع في وقتها بسبب غياب الدراسات التقنية، ومعاناة فئة أخرى من المشاريع من مشكلات تحويل شبكات المياه والكهرباء والغاز''.
ومن مجمل ما قيل في الاجتماع الذي خصصه موسى ومساعدوه للوقوف على واقع البرنامج الخاص بإنجاز مليون و200 ألف وحدة سكنية جديدة خلال السنوات الخمس الماضية، أن ''المسؤولية لا يجب أن يتحملها قطاع السكن لوحده، باعتبار المسؤولين على المستوى المركزي لا يتوفرون على المعلومات الكافية لبرمجتها''، الأمر الذي جعل الوزير نورالدين موسى يسعى لحمله على عاتق الولاة مؤخرا.
وأجمع مسؤولو وخبراء القطاع خلال اجتماعهم إلى نتيجة مفادها أنهم ''يتعرضون لضغوط من جانب الإدارات المحلية، بحيث يجبرون على إعداد بطاقات فنية لمشاريع إسكان لا تراعي طبيعة الأراضي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تهيئتها بسبب اصطدام المشاريع بعد انطلاقها بواقع مغاير تماما''.
وقال هؤلاء إن''الولاة يقومون باستدعائهم لاجتماعات يأملون من خلالها حل أزمة السكن من خلال تحديد القطع الأرضية المرشحة لاستقبال المشاريع، وفرض رقم محدد دون الالتفات لرؤى الخبراء''. وتعترف تقارير سلمها مسؤولو القطاع للوزير، بأن ما لا يقل عن 60 في المائة من المشاريع تعاني تأخيرات بسبب ضعف الدراسات التقنية والهندسية، وغياب تعاون باقي القطاعات فيما يخص بشكل خاص تحويل شبكات المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز.
وحسب نفس المصادر، فإن القسط الأكبر من المشاريع المنجزة والتي تضمنته تقارير الحكومة أمام غرفتي البرلمان، لا تعكس الواقع الحقيقي، حيث أكد المشاركون في الاجتماع أن الغالبية الساحقة من المساكن المنجزة بين 2005 و2009 والمقدر عددها بمليون وحدة سكنية، تصنف في خانة السكن الريفي المدعم، وهي عبارة في مجملها عن مقر إقامة ثانوي.
وفي نفس السياق، رفع خبراء ومسؤولو القطاع، انشغالا آخر يتعلق بعدم صواب عمليات إعادة إسكان المواطنين القادمين من ولايات ومدن أخرى في أحياء بالعاصمة ومحيطها، محذرين من تسبب ذلك في التهام الأراضي الزراعية في المستقبل، على حساب أراضي شاسعة في مناطقهم الأصلية. كما لفت إلى أن تحقيقات أجرتها مختلف مصالح القطاع بينت قيام المستفيدين من السكنات في إطار إعادة الإسكان والقضاء على السكنات الهشة، ببيع مساكنهم والانتقال إلى أحياء قصديرية أخرى في محيط العاصمة. وتشير المصادر ذاتها إلى أن أكبر مشكلة يعاني منها قطاع السكن، وستكون محور نقاش موسع داخل الحكومة قريبا، هي غياب بطاقية وطنية للسكن والمستفيدين منه.. إذا علمنا بأن الوزارة نفسها لا تتوفر على هذه الآلية التي تسمح لها برسم سياسة إسكان واقعية تلبي الاحتياجات الوطنية وتقطع ''أصحاب الأيادي الطويلة''.
ومن المعروف بأن الحكومة قامت بسحب قانون أعده الوزير الأسبق عبد القادر بونكراف، يضمن شفافية توزيع السكنات على مستحقيها من المواطنين، لأسباب غير مبررة، وهو ما يسعى إطارات بوزارة السكن إلى إحيائه، ل''ضمان العدالة في توزيع المساكن ومنح الإعانات المالية في إطار الصندوق الوطني للسكن، وتفادي تعدد الاستفادات من طرف فئة معينة''.