لا مشاريع مستقبلية في قطاع النقل

وزير النقل «عمار تو» من قسنطينة

« على مواطنيها الاكتفاء بالترام واي فسحسب...، هدا ما أكد وزير النقل «عمار تو» عقب زيارة عمل و تفقد قادته أمس الى ولاية قسنطينة، مصرحا بان الاخيرة قد أخدت حصتها من مجال التنمية فيما يخص قطاعه
و على هامش هده الزيارة أبدى الوزير ارتياحه الكبير إزاء سيرورة وثيرة أشغال «الترام واي» التي تشهد تقدما محسوسا في الاونة الاخيرة بنسبة تفوق 80 في المئة بالرغم من تأخرها الناتج عن اضراب العمال في وقت سابق ما كلفه تاخر مدة 03 أشهر كافلة. كما شدد معالي الوزير على ضرورة الاسراع في تسليم المشروع في غصون اجاله المحددة بتاريخ شهر جوان الى ماي لسنة 2013 حتى يتسنى للمواطنين استغلاله في اقرب وقت ممكن اخدا بعين الاعتبار معاناة النقل التي يتكبدها المواطن القسنطني مند بداية المشروع. و في سياق هذه الزيارة، قام « عما تو» بتفقد عدة نقاط منها غرفة التحكم المركزية الواقعة بمنطقة زواغي سليمان كما عاين الاقسام البداغوجية لقييم العمالة الجزائرية لاخد المشعل مستقبلا و بالتالي تسيير هده المحطة و المشروع ككل باشراف من شركة فرنسية و التي تعمل على تكوين العمالة التقنية الجزائرية. بعد هذا، اتجه الوف الوزاري المرفق بوالي الولاية و ثلة من المسؤوليين المحلييين و العسركيين حيث اشرف على انطلاق المرحلة التجريبية من المحطة النهائية الى محطة جامعة منتوري على مسافة 5 لكم أين كانت التجربة ناجحة. بالموازاة، اكد الوزير بأن التشغيل المجاني للترام واي قد حدد بيوم 16 أفريل من السنة الجارية على أن يدخل حيز الاستغلال في التاريخ السالف الذكر. و من جهة أخرى، أفاد « تو» خلال عرض قدمته شركة الدراسات الاسبانية « أيدوم» المختصة في السكك الحديدية، التيجيفي، و الترام واي» بالقاعة الشرفة لمفر الولاية « سويداني بوجمعة» بأن دراسات ربط الترم واي بالمدية الجديدة «علي منجلي« و بعدها «الخروب» ستتم قبل نهاية شهري نوفمبر و ديسمبر لتبدأ الاشغال في الحين و هذا من أجل تكملة مضامين المخطط الخماسي الذي اوصى عليه رئيس الجمهورية،
بعد أن تسبب المنتخبون في انتشارها كالفطريات عبر مختلف البلديات
السلطات الإدارية تهدم البنايات الفوضوية بهليوبوليس وقالمة
^ نادية طلحي
واصلت أمس السلطات بدائرتي قالمة وهليوبوليس، عملية تنفيذ قرارات الهدم الصادرة ضد أصحاب الأكواخ ومختلف أشكال البنايات التي تم تشييدها من طرف أصحابها بطريقة فوضوية عبر بعض أحياء بلدية قالمة وكذا بعض البلديات التابعة لدائرة لهليوبوليس. وعلى الرغم من انقضاء العهدة الإنتخابية للمجالس الشعبية البلدية وكذا المجلس الشعبي الولائي، إلاٌ أن السلطات الإدارية لم تتخلى عن الدور المنوط بها، من أجل فرض سيادة الدولة وبسط سلطة القانون، والتصدي بكل حزم لمختلف المظاهر السلبية التي ظلٌت تسئ إلى سمعة مؤسسات الدولة، خاصة منها ظاهرة البناء الفوضوي، التي ساهم أميار العهدة المنقضية وبعض المنتخبين في انتشارها كالسرطان عبر مختلف بلديات إقليم الولاية. قبل أن يوجه والي الولاية السيد العربي مرزوق تعليمات صارمة إلى كل الجهات المعنية بالظاهرة من أجل التجند لمكافحة انتشار البنايات الفوضوية ومتابعة أصحابها قضائيا وفق ما تنص عليه قوانين الجمهورية، مع الإلتزام بتسوية وضعية البنايات التي تم تشييدها بدون رخصة قبل صدور قانون التسوية سنة 2008 . ويسمح القانون 15/ 08 على تسوية البنايات التي تم إنجازها من طرف أصحابها قبل سنة 2008 شريطة أن لا تعيق هذه البنايات المشاريع المبرمجة لدولة ذات الطابع العمومي، أو أن لا تكون هذه البنايات قد أنجزت فوق القنوات الرئيسية للصرف الصحي أو مختلف التوصيلات للغاز أو الكهرباء أو الماء وغيرها من باقي الشروط . وعلى النقيض من ذلك تضمن نفس القانون جملة من الإجراءات الردعية ضد المخالفين، خاصة في المادة 74 وما يليها والتي تؤكد صراحة على معاقبة كل شخص ينشئ تجزئة أو مجموعة سكنية دون رخصة تجزئة بالحبس النافذ من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة مالية تتراوح من 10 ملايين إلى 100 مليون سنتيم، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود. كما تعاقب المواد التي تلي هذه المادة بعقوبات رادعة كل من ينجز بناية فوضوية على رض لا يملكها وكذا المقاول الذي أنجز الأشغال والمهندس المعماري والمهندس الطبوغرافي وكل شخص تسبب في تجاوز القانون لإنجاز بناية فوضوية. وتعتبر ولاية قالمة من بين الولايات الرائدة في محاربة ظاهرة التجارة الفوضوية والبنايات الفوضوية من خلال جملة العمليات التي بادرت بها السلطات الولائية ولقيت ارتياحا واستحسانا في أوساط المواطنين.