توجيه تهمة التجمهر غير المرخص وغلق إدارة عمومية لسبعة مواطنين

سكيكدة/ أغلقوا بلدية سيدي مزغيش عقب انتشار معلومات عن تحضير قائمة 40 سكنا

وجهت تهمة التجمهر غير المرخص وغير المسلح لسبعة مواطنين يقطنون بمنطقة “المشتة” وسط سيدي مزغيش ، أين أفادهم وكيل الجمهورية بمحكمة الحروش من إفراج مؤقت إلى غاية محاكمتهم الأسبوع القادم.وحسب معلومات فان الاتهام جاء عقب قيام مجموعة من السكان بغلق مقر بلدية سيدي مزغيش لمدة زمنية معتبرة ، ما عرقل عمل الموظفين ومصالح المواطنين ، من أجل المطالبة بتخصيص حصة 40 مسكنا التي ستوزع قريبا لهم ، خاصة وأنهم يقطنون منذ سنوات بأكواخ قصديرية هشة غير صالحة للسكن.وأدى انتشار معلومات عن قرب توزيع السكنات بتجهيز قائمتها إلى انتفاض سكان المشتة الذين توافدوا على البلدية بغية الضغط على السلطات ودفعها إلى إدراج أسمائهم بقائمة المستفيدين ، غير أن استمرار غلق البلدية دفع بالسلطات المحلية إلى تقديم شكوى لمصالح الأمن ،انتهت باعتقال أعداد كبيرة من المواطنين أفرج عن غالبيتهم ووجهت تهم لسبعة فقط.وكان رئيس دائرة سيدي مزغيش السيد”محمد غالم” قد صرح “لأخر ساعة” أن القائمة الإسمية للمستفيدين من حصة 40 مسكنا ستضم بعضا من سكان المشتة بإعطاء الأولوية للساكنين القدامى وأصحاب الظروف الصعبة ، على أن يتم ترحيل البقية على مراحل من خلال مشاريع تهدف للقضاء على السكن الهش.وعلمت الجريدة أن عائلات الموقوفين قد عاودت غلق البلدية مساء أمس الأول ، عقب القبض على ذويهم مطالبين بالإفراج عنهم وعدم متابعتهم قضائيا كونهم قاموا باحتجاج سلمي رفعت خلاله مطالب مشروعة.ولمعرفة رأي رئيس بلدية سيدي مزغيش اتصلنا به مرارا على هاتفه المحمول لكنه ظل يرن دون رد ، لاسيما أن العديد من السكان قدموا لأخر ساعة وثيقة قالوا أن المير تعهد فيها بمنحهم سكنات عقب انتخابه ، لكننا لم نتمكن من تأكيد صحتها لتجنب المير الرد على اتصالنا.