توقيف أربعة أشخاص من بينهم شقيقان و سيدة بالحي الشعبي “الحطابية"

قسنطينة /بتهمة ترويج المخدرات و المتاجرة بها.

أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة صبيحة أمس، امر بالإيداع في حق أربعة متهمين من بينهم شقيقان من سيدة امرأة و يتعلق الأمر ب “ب.ع” , “ب.م” , “م.ج” , والمسماة” ع.ن”؛ و ذلك على خلفية تورطهم في قضايا تتعلق بترويج الممنوعات على غرار “المخدرات، الاقراص المهلوسة و غيرها. تفاصيل القضية كما ذكر بجلسة المحكمة تعود إلى 24 أوت 2012 على الساعة الواحدة زولا،عندما تنقلت الشرطة القضائية إلى الحي الشعبي “الحطابية” إثر ورود معلومات مفادها أن الشقيقين المتهمين الأول والثاني يقومان بترويج المخدرات على مستوى المنطقة، وبعد ترتيب كمين من طرف عناصر الشرطة تم توقيفهما متلبسين، حيث عثر بحوزتهما على كمية معتبرة من المخدرات تقدر ب 1230 غ من الكيف المعالج و373 قرصا مهلوسا من أنواع مختلفة، إضافة إلى أسلحة بيضاء. المتهم الثاني اعترف أمام هيئة المحكمة أن شقيقه اقتناها من المتهمين” ب.م” و«ع.ن” وبناء على هذه التصريحات ترصدت الشرطة المتهم الثالث “م.ج “وأوقفته على متن سيارته التي تم العثور بداخلها على كيس كمون رجحت الشرطة أن المتهم وضعه لتضليل الكلاب المروضة. وبعد تنقل الضبطية إلى بيته ثم العثور على المتهمة الرابعة في القضية هذه الأخيرة متزوجة وغادرت بيت زوجها على خلفية شجار نشب بينهما، لتقوم بكراء غرفة بمنزل المتهم الثالث كما جاء على لسانها نافية كل ما نسب إليها من تهم . ممثل الحق العام في مرافعته الطويلة اعتبر هذه النشاطات غير شرعية من أخطر قضايا الإجرام التي لا يمكن التساهل معها كونها تهدد مستقبل شبابنا مطالبا هيئة المحكمة بتسليط أقصى عقوبة في حق المتهمين ملتمسا 20 سنة حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة في حق المتهم الأول والثاني و15 سنة حبس نافذا و5 ملايين دج غرامة نافذة في حق المتهم الثالث، أما المتهمة الرابعة فالتمس في حقها 10 سنوات حبسا نافذا و 5 مليون دج غرامة مالية نافذة ،في حين أجل رئيس الجلسة النطق بالحكم النهائي إلى الجلسة القادمة.