العيدوني يرى ضرورة في إجراء الحبس الاحتياطي لحماية المواطن من المجرمين

فيما شدد قسنطيني على ضرورة وضع حد له

أكد رئيس نقابة القضاة «جمال العيدوني» ان إجراء الحبس الاحتياطي ضروري لحماية الضحايا من المجرمين ، حيث لايمكن لأي متورط في الاعتداء على المواطن بالتمتع بحريته .وفي هذا السياق شدد ذات المتحدث أمس في تصريح اذاعي على ضرورة حماية المجتمع من جرائم هؤلاء، خاصة و انه بإمكانهم معاودة نفس الاعتداء، مؤكدا بأن نسبة المتهمين الذين يوضعون في الحبس الاحتياطي لا تتعدى 12بالمائة من مجموع المساجين.ومن جهته شدد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان «فاروق قسنطيني» على ضرورة وضع حد للحبس الاحتياطي واستعماله في الحالات الاستثنائية والضرورية التي تقتضي ذلك، على اعتبار أن هذا الأخير أمر مبالغ فيه ويتعارض مع قرينة البراءة التي يقرها الدستور و تتحول إلى قرينة إدانة التي يصبح إزاءها المتهم منزوع السلاح، حينها يفرض عليه بذلك تكليفه بتقديم دليل براءته، وتابع أنه ليس مع تحديد مدة الحبس الاحتياطي بل يحبذ مراجعته وحتى إلغائه .وأضاف أن الحبس الاحتياطي يفهم من الناحية الإجرائية كعلامة غير صريحة وصامتة عن الإدانة، معتبرا بأن اقتراح تشكيل غرفة الحريات يفي بالغرض ، حيث تسمح لعدة قضاة بالتشاور و عدم تركيز القرار بيد قاض واحد ، حيث يتقاسم يتقاسم القاضي المسؤولية مع غيره من القضاة